فجرت مصلحة الرقابة الصناعية مفاجأة من العيارالثقيل باعلانها عن ان جميع مراكز الخدمة بالمحافظات التابعة لشركات السيارات غير معتمدة وغير مؤهلة لتقديم خدمات الصيانة فيما يوجد مركز خدمة معتمد فقط لكل شركة بالقاهرة. وضمت قائمة شركات السيارات التي ليس لها مراكز خدمة معتمدة هيونداي وتويوتا ايجيبت وبيجو والنصر وسكودا ودايو والصالحية للسيارات والبافارية للسيارات وmcv وسعودي والالمانية. يأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه وزارة التجارة الاف الشكاوي من المواطنين تؤكد سوء الخدمة المقدمة بمراكز خدمة وصيانة السيارات وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للاهرام المسائي انه لن يسمح بعد اليوم بوجود هذا الخلل في قطاع السيارات وانه قرر منح هذ المصانع مهلة لاتتجاوز اسبوعين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفيق اوضاعها ثم يتم اغلاق هذه المراكز في حال عدم الاستجابة والحصول علي التراخيص المعتمدة من الرقابة الصناعية. وأكد رشيد ان الوزارة مصممة علي تنفيذ القانون بشأن الرقابة علي الاسواق ومطابقة خدمات مابعد البيع للمواصفات القياسية خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة والتي تتطلب تطبيق معايير اكثر صرامة ودقة في مجالات السلامة والامان مشيرا إلي انه آن الأوان لتتعامل هذه المراكز بشفافية اكبر مع المواطنين من خلال تحديد مصاريف معينة مثل الخدمة وكذلك توقيت محدد لتنفيذها وانه وحسبما قال رشيد لن يسمح لاي مركز خدمة او صيانة بمماطلة المستهلكين او استغلالهم. في غضون ذلك قال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ان مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها بالمحافظات في انتظار تقدم اصحاب المراكز غيرالمعتمدة والتي يصل عددها الي نحو150 مركزا للحصول علي التراخيص اللازمة من خلال تقديم حافظة الاوراق والمتطلبات اللازمة لذلك مشيرا الي انه يحق لكل متقدم الحصول علي الدليل الجديد الذي اصدرته بشأن حصول شركات السيارات علي التراخيص اللازمة لاعتماد مراكز الخدمة التابعة لها. وقال ان مصلحة الرقابة توفر مجموعة من البرامج لتأهيل اعتماد تلك المراكز وفقا للاشتراطات الفنية لضمان معايير السلامة المهنية مؤكدا ان الاجراءات في هذا الشأن تلزم مراكز خدمة وصيانة السيارات بتوفير قطع الغيار الاصلية التي تتطلبها عمليات الصيانة واصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الاصلاح والصيانة التي تتم داخل هذه المراكز بالاضافة الي التأكد من توافر المعدات والاجهزة اللازمة والزام اصحاب هذه المراكز بتوفير العمالة الفنية المدربه المؤهلة وكشف الدكتور هاني بركات انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة اصدار اول مواصفة قياسية تنظم قواعد منح تراخيص وتشغيل واعتماد كل مراكز الصيانة والخدمة علي مستوي الجمهورية في جميع الانشطة والاجهزة وذلك طبقا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعي المرجعيات الدولية في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالمساحات المطلوبة مثل مركز الاجهزة والمعدات والعمالة حسب طبيعة عمل كل مركز. اشار الي استمرار الحملات بشأن مراكز الخدمة من خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك لانه لارجعة عن حصول المستهلك علي حقوقه في السوق المصرية.
