كتب أحمد العطار: قامت مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بحملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي علي6 شركات منتجة لأجهزة التكييف والتبريد للتأكد من اعتماد مراكز الصيانة التابعة لتلك الشركات ومطابقتها للشروط الفنية ومعايير السلامة والأمان الخاصة بعمل مراكز الصيانة والتأكد من تقديمها لخدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين, حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط450 مركزا لخدمة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد غير معتمدة تابعة لتلك الشركات في مختلف المحافظات ووجود بعض المراكز المعتمدة الأخري في القاهرة فقط ووجهت المصلحة إنذارات لتلك الشركات وإلزامها بضرورة اعتماد كافة هذه المراكز من مصلحة الرقابة الصناعية خلال أسبوعين علي ان يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز غير المعتمدة والتي تصل الي حد الإغلاق.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلزام المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع التي يتم طرحها في الأسواق لتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين, مشيرا الي استمرار تلك الحملات علي كافة المصانع التي تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة خلال الفترة المقبلة للتأكد من حصول المستهلكين علي خدمات ما بعد البيع بمستوي عالي من الجودة ومدي مطابقتها للمواصفات القياسية خاصة فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية التي تتطلب اعلي معايير السلامة والأمان فضلا عن التأكد من التزام مراكز الصيانة التابعة لتلك المصانع والشركات من القيام بعملها بما يضمن حصول المتعاملين مع هذه المراكز علي خدمات عالية الجودة واستخدامها قطع غيار أصلية والتي تتطلبها عمليات الإصلاح المختلفة
وأشار الوزير الي ان صحة المستهلك علي رأس أولويات خطة الوزارة لتطوير الأسواق ولن تتهاون الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة للقضاء علي مراكز الصيانة والخدمة العشوائية التي لا تلتزم بالشروط الفنية ومعايير السلامة والأمان الخاصة بعمل تلك المراكز. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية ان تلك الحملات تستهدف التأكد من تقديم الخدمات للمستهلكين بمختلف المحافظات, خدمات ما بعد البيع بنفس الجودة والسعر في محافظات القاهرة الكبري, وانه ليس هناك فرق في الخدمات المقدمة من مراكز الصيانة الموجودة في القاهرة الكبري عن مثيلاتها في المحافظات, مشيرا الي ان المصلحة اعتمدت مجموعة من الشروط الجديدة لمنح مراكز الخدمة والصيانة تصريح مزاولة نشاطها بما يتوافق مع المعايير الدولية, موضحا ان تلك الاشتراطات تتضمن إلزام جميع مراكز الخدمة والصيانة تصريح الحصول علي شهادات اعتماد من مصلحة الرقابة الصناعية لمزاولة النشاط وكذلك حصولها علي شهادات من المصانع والشركات المحلية او المستوردة تفيد الموافقة لتلك المراكز لإجراء الصيانة وتقديم خدمات ما بعد البيع وإلزام المراكز بإصلاح الأعطال خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين العميل والمركز. وأضاف انه تم الزام المراكز بإصدار شهادات ضمان للأجهزة والمعدات وفواتير لعمليات الإصلاح التي تمت داخل تلك المراكز كما تم الزام مراكز الصيانة بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للقيام بعمليات الصيانة المختلفة بالإضافة الي التأكد علي ضرورة إعداد مراكز الخدمة والصيانة سجلات تتضمن بيانات العميل وعمليات الإصلاح وكذلك الإعلان عن قائمة أسعار الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة والصيانة بوضوح في مكان ظاهر. وأشار إلي ان أولويات تطبيق تلك الاشتراطات سوف تتم علي السلع التي تتداول بشكل اكبر مع هذه المراكز ومنها السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات وذلك للتأكد من التزام مراكز الصيانة والخدمة بتلك الاشتراطات واستخدامها لقطع غيار مطابقة للمواصفات وذلك لصحة وسلامة وامن المستهلكين.
