وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي وباجماع أعضائه من الأغلبية والمعارضة والمستقلين علي مشروع قانون بانشاء لجنة التعاقدات العامة. لتتولي مراجعة جميع العقود التي تكون فيها الدولة المصرية طرفا مع أي دولة أول مؤسسة أو شركة أجنبية لمراجعة هذه العقود من مختلف الجوانب القانونية والإدارية والفنية. وأكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان مصر بسبب التعاقدات الدولية يمكن ان تخسر المليارات من الدولارات اذا تم اللجوء الي التحكيم الدولي مشيرا إلي أهمية وجود لجنة للتعاقدات بين مصر ومختلف الدول والهيئات والشركات الدولية. وقال النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية إنه لأول مرة يمارس مجلس الشوري دوره التشريعي مؤكدا ان المجلس قادر علي ان يسهم في الحياة النيابية ويبادر بمشروع قانون جديد. وأشاد بموافقة الحكومة علي هذا المشروع معلنا موافقته علي المشروع. وأكد النائب عبدالله بدران تأييده لمشروع القانون مطالبا بإحكام صياغة المواد وقال يجب الاسراع في إصداره لمراجعة العقود السابقة ووقف نزيف المال العام..وتساءل بدران: هل يمكن ان يسمح هذا القانون بعد إقراره بمراجعة العقود السابقة مطالبا الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الرد علي سؤاله؟ وأكد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أهمية مشروع القانون وقال: قبل الثورة كان هناك فساد مقنن ولم تكن مشروعات القوانين تعرض علي مجلس الدولة. وأكد النائب محمد أبوالعينين ممثل حزب الوفد تأييده لمشروع القانون واكد النائب عبدالله حسن أهمية هذا القانون وأكد النائب د. محمد شريد موافقته علي مشروع القانون. كما وافق مجلس الشوري في نفس الجلسة التقرير النهائي للجنة الصحية حول موضوع الالتهاب الكبدي الفيروسي وأكد التقرير ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة هذا المرض وانشاء هيئة قومية لمكافحة المرض ونشر التطعيم الاجباري للأطفال والعاملين بالقطاع الصحي.