في تطور جديد يعكس خطورة تهريب الملابس والمنسوجات للسوق المصرية, حصل الأهرام المسائي علي تفاصيل جديدة في ملف التهريب من المناطق الحرة التي يبلغ عددها9 مناطق عامة و240 منطقة حرة خاصة, حيث كشف مجدي أباظة رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار عن إلغاء ترخيص9 مصانع ارتكبت مخالفات وصفها ب الجسيمة في عمليات التهريب وتركز معظمها في الملابس والمنسوجات, إلا أنه رفض تحديد أسماء هذه الشركات. وقال: إن قرار إلغاء التراخيص واخراج هذه المصانع من مظلة المناطق الحرة التي توفر لها اعفاءات كام وأكد أن هناك قوانين وتشريعات واضحة تنظم عمل الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة واخضاعها للرقابة والمتابعة المستمرة للتأكد من عدم وجود أي محاولات للتلاعب. وقال: إن الشركات المخالفة معظمها مصري وتم الزامها بدفع الرسوم الجمركية اللازمة عن الكميات التي اخراجها للسوق المحلية بالمخالفة للقانون. وقال: إن إلغاء الترخيص لا يتم الا اذا بلغت المخالفة درجة خطورة عالية بمعني أن تصل نسبة التهريب إلي معدل كبير من حجم الانتاج أو الأعمال. وأكد عدم صحة ما يقال حدوث تلاعب في الأوزان بالكميات الواردة حتي يتم تهريبها, موضحا أن هناك متابعة مستمرة وأنه يتم وزن جميع الخامات الواردة وتسجيلها, كما تتم عملية جرد مرتين في العام للبضائع الموجودة بالمخازن للتأكد من تطابقها مع المدون بالدفاتر. وأوضح مجدي أباظة أن المناطق الحرة تقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال الصادرات التي تصل إلي6 مليارات دولار وتوفير عمالة لنحو218 ألف عامل, ورغم وجود بعض المخالفات الضئيلة إلا أن هذه المناطق لها دور كبير في دعم الاقتصاد القومي خاصة وان عددها ارتفع إلي1142 مصنعا منها400 خاص. وأكد أن عملية التهريب من المناطق الحرة تحت السيطرة وأن هيئة الاستثمار لن تتردد في إلغاء ترخيص أي مصنع يثبت ارتكابه أي مخالفة تتعارض مع القانون مشيرا إلي أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ القانون من السيد أسامة صالح رئيس الهيئة. وقال:إن الوضع القانوني للمصانع العاملة بنظام المناطق الحرة يتطلب قيام باستيراد المواد الخام من الخارج وإعادة تصديرها تامة الصنع للخارج وأن أي تلاعب في الأوزان والكميات يضع المصنع المخالف محل مساءلة. وأكد أن الهيئة لن تقبل أي محاولات للتهريب تضر بالمنتج الوطني وتتعارض مع آليات العرض والطلب.
