في غياب تام لجماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية وحزبها النور أكبر حزبين اسلاميين شارك مئات الآلاف أمس في فاعليات مليونية تطبيق الشريعة الاسلامية التي دعا اليها عدد من القوي الاسلامية مثل الجبهة السلفية والجماعة الاسلامية وحزبها البناء والتنمية وحركة حازمون عدد من القوي الاسلامية الأخري. وأكد المشاركون في مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية رفضهم القاطع عودة الدستور بشكلها الحالي, مطالبين بالنفي علي الاحتكام إلي الشريعة الاسلامية وحذف أية مواد تتعارض معها. كما طالب المشاركون باقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ومحاكمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, مهددين بالعودة الجمعة المقبلة إلي الميدان, والاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. من جانبه هدد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالاعتصام بميدان التحرير الجمعة المقبلة إذا لم يتم تعديل المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية في مسودة الدستور, قائلا قد نأتي الجمعة القادمة ولن نعود لبيوتنا مرة أخري, فنحن لا نغضب مرة واحدة ونهدأ, ولكننا سنستمر في غضبتنا حتي نقيم شرع الله. وقال أبو إسماعيل في كلمته علي المنصة الرئيسية بالتحرير, إن الليبراليين والعلمانيين لم يتوقفوا خلال الثمانية أشهر الماضية عن استفزاز التيار الإسلامي ومهاجمته, مضيفا هذا الدستور بما يتضمنه من مواد متعلقة بالشريعة مرفوض, لأن التغيرات التي تمت في المادة الثانية أو المادة المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة لا تتناسب مع مطلب الشارع المصري بتطبيق الشريعة. ووجه أبو إسماعيل رسالة للرئيس محمد مرسي, قائلا: سيادة الرئيس لم تعد القضية قضيتك, لكنها قضية بين الشعب وبين الجمعية التأسيسية وبين الليبراليين الرافضين للشرع. وسيطرت اللافتات التي تطالب بالتدخل للإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن, المعتقل بالولايات المتحدةالأمريكية منذ التسعينيات, علي ميدان التحرير قبل ساعات من بدء مليونية تطبيق الشريعة. وانتشرت اللافتات التي تناشد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل الإفراج عن عبد الرحمن وعودته إلي مصر ومنها الحركات الثورية والائتلافات تناشد الدكتور محمد مرسي بالعمل الجاد علي عودة الثائر الأول علي نظام مبارك الدكتور عمر عبد الرحمن, وقالت لافتة أخري رمزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق ومحامي الدكتور عمر عبد الرحمن: لقد اطلعت علي24 ألف صفحة كلها اتهامات ضد الشيخ بلا دليل واحد فالحكم الصادر ضده سياسي و ليس جنائيا, وقالت أخري الدكتور عمر عبد الرحمن: نحن لا نريد تغيير أشخاص ولكن نريد تغيير الحكم بالشريعة. وقال الشيخ السلفي أبو يحيي: إنه شارك في فاعلية جمعة تطبيق الشريعة الإسلامية, للمطالبة بتطبيق شرع الله وجعل المادة الثانية فوق الدستور, وأن تكون هي مصدر كل القوانين, مع عدم دستورية القوانين التي تخالفها. كما طالب بألا تخضع تلك المادة للاستفتاء الشعبي وألا تخير من قبل الناس كما سيحدث في باقي مواد الدستور, مضيفا: نحن نطالب بالشريعة ثم العيش وسنظل نطالب بهذا حتي تستجيب الحكومة, وإذا لم تستجب سنعلن كفر تلك الحكومة من داخل ميدان التحرير. وطالب أبو يحيي بإقالة النائب العام حتي وإن فعل أفعالا حسنة, وكذلك فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, ود.أحمد الطيب شيخ الأزهر ود.علي جمعة مفتي الجمهورية, كي ينصلح حال البلد والمجتمع, علي حد قوله
