عقد مجلس ادارة نادي القضاة اجتماعا الليلة الماضية برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي لبحث الاستعدادات للجمعية العمومية الطارئة التي سوف يعقدها النادي لرفض المسودة الاولي للدستور الجديد, وخاصة بالمواد المتعلقة بالسلطة القضائية. وقال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة في تصريحات ل الأهرام المسائي إن الجمعية العمومية للقضاة سوف تتخذ قرارات حاسمة بسبب الغضب الشديد للقضاة, ووضع السلطة القضائية, لان هناك محاولات من جانب الجمعية التأسيسية للدستور لفصل النيابة العامة من السلطة القضائية وذلك عن طريق انشاء النيابة المدنية وتكون فقط لاعضاء هيئة قضايا الدولة, وسحب سلطة التحقيق من النيابة العامة عن القضايا المدنية والتجارية وقصرها فقط علي القضايا الجنائية واضاف المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية في تصريحات خاصة أن المستشار أحمد الزند سوف يعقد ندوة مهمة غدا الاربعاء بحضور كبار رجال القانون ورؤساء النوادي الفرعية لبحث وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد, وذلك للتحضير للجمعية العمومية الطارئة التي سوف تعقد صباح الخميس. وفي سياق متصل عقد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور اجتماعا مع كبار قيادات النيابة الادارية أمس لحل الخلافات معهم حول وضع النيابة الادارية, واستمر اللقاء عدة ساعات تم التوصل الي حل يرضيهم. وقال المستشار أحمد جلال, عضو مجلس ادارة نادي قضاة النيابة الادارية إنه تم الاتفاق مع المستشار حسام الغرياني أمس علي وضع نص صريح يقضي بوجود النيابة الادارية في الدستور الجديد باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ولها كافة الامتيازات التي تحصل عليها النيابة العامة والقضاة.