كثفت اجهزة الامن بسيناء تواجدها الامني بالعريش ورفح والشيخ زويد وكل مناطق وسط سيناء في محاولة للقبض علي الجناة الذين نفذوا عملية الهجوم المسلح علي سيارة الشرطة. والتي راح ضحيتها اثنان من افراد الشرطة ومجند وقد اكد مصدر امني مسئول بالعريش ان تم توفير العديد من الإمكانات والمعدات الأمنية والفنية والمركبات المطلوبة, لدعم وتعزيز التواجد والإنتشار الأمني في سيناء والوسائل اللازمة لتوفير الحماية والتأمين اللازم لقوات الشرطة المتواجدة بسيناء. كما جري تشديد الإجراءات الأمنية في مداخل ومخارج سيناء, حيث توجد أكمنة أمنية للتفتيش الذاتي علي كوبري السلام فوق قناة السويس, سواء للداخل أو للخارج من سيناء, وهناك إجراء مماثل علي نفق الشهيد أحمد حمدي المؤدي إلي جنوبسيناء, وفي مداخل ومخارج وادي النيل والمحافظات المصرية, بينما تم فرض حالة من الإجراءات الأمنية المشددة علي جميع المناطق والشريط الحدودي مع غزة, لضبط مناطق الأنفاق ولمنع حدوث تسللات إلي سيناء عبر الأنفاق. وتشهد الحدود المصرية الإسرائيلية, حسب روايات شهود عيان, تعزيزات أمنية مصرية مكثفة وحالة من الاستنفار الامني علي طول الحدود مع إسرائيل, مشيرين إلي وجود عمليات تمشيط واسعة تقوم بها الشرطة علي الحدود. وأكد مصدر أمني, إن سيناء تحت السيطرة الأمنية المصرية, وأن التعزيزات الأمنية فرضت في داخل سيناء وعلي الحدود, نظرا لما شهدته من أحداث وانفلات أمني, مشيرا إلي وجود انتشار مكثف للجيش المصري علي جميع الأماكن الحيوية وعلي المقرات الأمنية وأقسام الشرطة, حيث تم رفع حالة التأهب في سيناء نظرا للتدهور الأمني فيها, لافتا إلي عودة الهدوء بعد نزول قوات الجيش واستلامها المقرات الأمنية والأماكن الحيوية وأكد المصدر الأمني, وجود تعزيزات أمنية مكثفة علي طول الحدود مع غزة وإسرائيل, خاصة في مناطق الأنفاق, لمنع وقوع أي عمليات تسلل من الجانب الفلسطيني, لافتا إلي وجود إجراءات أمنية علي الحدود مع إسرائيل, وتنسيقا أمنيا مع الجانب الإسرائيلي لضبط الحدود, وذلك خشية من حدوث أي عمليات تسلل أو اقتحام للحدود المصرية مع إسرائيل خاصة في المناطق التي يستكمل فيها الجدار العازل والسياج الأمني بين مصر وإسرائيل ويأتي ذلك في الوقت الذي تباشر فية النيابة العامة بشمال سيناء برئاسة المستشار عبد الناصر التايب المحامي العام لنيابات شمال سيناء تحقيقاتها في ملابسات الحادث حيث استمعت الي العديد من اقوال الشهود الذين كانوا بموقع الحادث كما انهت النيابة العامة معاينتها للمقذوفات من طلقات الرصاص, وكذا فحص أحد المنازل المجاورة لموقع الحادث والذي تعرض لبعض الطلقات أثناء الهجوم علي سيارة الشرطة وبيان نوع السلاح المستخدم, كما طالبت ادارة البحث الجنائي بسرعة عمل تحرياتها حول ظروف وملابسات الواقعة, وضبط الجناة. يأتي ذلك في الوقت الذي استأنف فية العشرات من أهالي سيناء قطع طريق وسط سيناء من أمام منطقة المغارة, حيث أشعلوا النيران في إطارات الكاوتش وأغلقوا الطريق بالطوب والحجارة والسيارات النصف نقل مما أدي إلي توقف الحركة من الجانبين. ويطالب المحتجون بالإفراج عن المسجونين من أبناء سيناء في السجون المصرية والإسرائيلية وإسقاط الأحكام الغيابية من جنائية وعسكرية عن أبناء سيناء, والافراج عن جميع المسجونين من أبناء سيناء.. ممن قضوا نصف المدة.
