كشف محمد إمبابي رئيس مجلس ادارة شعبة الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة أن إغلاق المحلات سيضيع علي المصريين السياحة العربية التي تبلغ مليوني سائح ينفقون ملياري دولار سنويا بالجيزة فقط من اجمالي نحو12 مليارا علي مستوي السياحة في مصر كما ان القرار سيحيل نحو100 ألف عامل بالمحافظة الي البطالة من اجمالي600 ألف عامل يعملون في الكافيهات والمقاهي البلدي مشيرا إلي ان هناك اضرارا جسيمة ستلحق بالتجار باستثناء المطاعم والمنشآت السياحية من القرار ومزاولة أنشطتهم علي مدار24 ساعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدمساء امس برئاسة المحافظ وحضور اللواء احمد الناغي مدير امن الجيزة واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة. وأضاف إمبابي أن القرار سيسهم في زيادة استهلاك الكهرباء بعد جلوس المواطنين بمنازلهم, كما أنه في حال تنفيذ القرار علي المقاهي والمطاعم المرخصة من الاحياء واستثناء المنشآت السياحية سوف يولد مفهوما جديدا لدي المواطنين البسطاء وهو ان الدولة سمحت لمن لديه اموال يسهر في حين الذي لا يملك مالا فغير مسموح له بالسهر مما يزيد الاحقاد الطبقية لدي المجتمع. وقال امبابي كما سيزيد من احساس الفقراء بقهر الحكومة لهم لان المقاهي متنفسهم الوحيد مما يجعلهم قنابل موقوتة قد تنفجر في اي وقت نظرا لشعورهم بعدم القدرة علي الاشتراك بالنوادي الاجتماعية وهو ما نستدعي ان ننحاز للمواطن البسيط. في غضون ذلك أعلن الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة استمرار الحوار والنقاش وطرح كافة الأراء مع أعضاء غرفة التجارة بالجيزة بشأن تنفيذ قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء موضحا أنه تم الاتفاق مع ممثلي مجلس إدارة الغرفة علي تشكيل لجان مصغرة لوضع الآليات لتنفيذ القرار وفقا للموعد الذي سيتم الاتفاق عليه بين الحكومة والتجار حتي لايكون القرار حبرا علي ورق. وأشار المحافظ إلي أن الحوار المفتوح الذي عقده امس مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة تجارة الجيزة انتهي الي اهمية التدرج في تنفيذ غلق المحلات مع اعطاء فترة انتقالية تستهدف تعميق ثقافة الاغلاق المبكر لدي التجار والمواطنين بما يحقق في النهاية المصلحة العامة. وتوقع المحافظ انه سيصدر قرار من الاتحاد العام للغرف التجارية خلال ساعات يحدد القواعد وآليات إغلاق المحلات التجارية في مصر, لافتا الي ضرورة التنسيق بين الغرف التجارية بالجيزة والمحافظة الممثلة في منصب المحافظ لتنفيذ القرارخلال الاجتماع علي ضرورة مواجهة التجارة العشوائية وعودة الامن كضمانات حقيقية لتنفيذ قرار الغلق المبكر أيا كان التوقيت الذي سيتم الاتفاق عليه. وأجمع رؤساء الشعب التجارية علي ضرورة التدرج في تطبيق القرار وفقا لنوعية النشاط علي أن تبدأ ساعات التطبيق الاولي علي الورش( إصلاح السيارات أو التجارة).
