اتعجب كثيرا من تمسك الدكتور أحمد زويل بمقر جامعة النيل القائمة والتي تمارس عملها منذ خمس سنوات وبها طلاب وباحثون رغم أن الأراضي التي خصصتها الدولة لمشروعه موجودة. لكنه لايريد أن يستهلك مليارات التبرعات التي جمعها للمشروع في المباني وضياع وقته في متابعتها, وهذا تفكير غريب من عالم وباحث بحجم أحمد زويل الذي يعلم جيدا أن مصر في أمس الحاجة لأكثر من عشر جامعات كبري وعشرات المراكز البحثية لاستقبال خريجي الثانوية العامة والباحثين في المجالات المختلفة وهو يعلم أيضا أن مشكلة ارتفاع المجاميع بالجامعات سببها العرض والطلب.. فخريجو الثانوية العامة سنويا عددهم لايقل عن300 ألف خريج في الوقت الذي نجد أن الاماكن المتاحة بالجامعات لاتتعدي200 ألف وفي حالة استيعاب كل الخريجين سيكون ذلك علي حساب الكثافات داخل الفصل الدراسي بالجامعة وبالتالي ضعف المستوي التعليمي وأيضا اعطاء الفرصة للجامعات الخاصة في زيادة عدد المقبولين بها علي حساب تعليم الفقراء والطبقة المتوسطة التي يعجز أصحابها عن دخول الجامعات الخاصة في الوقت الذي يكون فيه التحصيل المادي الهدف علي حساب المستوي التعليمي. والأخطر من ذلك هو خوف المسئولين في الدولة من اتخاذ قرار ينصف جامعة النيل ويمنحها جميع حقوقها إرضاء لأحمد زويل وكانه الحامي للدولة رغم أن الجميع يعلم أن مشروعه سيفشل في خدمة مصر أو في جذب الباحثين إليه فالمشروع ينجح بمخطط أمريكي لكي يخرج العلماء والباحثين لأمريكا للاستفادة منهم هناك خاصة أن العالم كله يعرف قيمة العقل المصري ويبقي مشروع زويل مشروعا أمريكيا بحثيا علي أرض مصر وأن المسئولين في الدولة يعلمون جيدا أهمية جامعة النيل كما يعلمون أيضا أن تمسك زويل بمقر الجامعة انتصار له ضد أحمد نظيف الموجود حاليا بالسجن فهو الذي أسس جامعة النيل, والأعجب هو عجز المسئولين بالدولة عن اتخاذ قرار بالابقاء علي جامعة النيل باعتبارها جامعة قائمة وهي أول جامعة بحثية في مصر مالها مال عام وقد نجحت في جذب أوائل الطلاب والباحثين للالتحاق بها كما تخشي الحكومة من فتح جبهة من المعارضين للقرار ومن المستشارين والمستفيدين من وجود مشروع أحمد زويل الذي نسعي جميعا إلي انشائه وليس علي حساب صرح قائم خاصة وأن مشروع زويل تمويله موجود من التبرعات وأرض المشروع الذي منحته الدولة موجود ويحتاج إلي قرار البدء في التنفيذ وعلي رئيس الجمهورية باعتباره باحثا واستاذا جامعيا قبل أن يكون رئيسا أن ينتصر للجامعة ويأمر بفتحها امام الطلاب والباحثين لأنه صاحب الخسارة من منع الطلاب والباحثين من دخول معاملهم, والخاسر الاكبر هو الوطن الذي نسعي جميعا إلي استقراره ووصوله إلي مكانته العالمية بين دول العالم المتقدم وأن اغلاق ملف الجامعة سيغلق مشكلة ونلتفت إلي مشكلة أخري تسعي إلي الحل لأن المشاكل المفتوحة تفجر مشاكل جديدة طوال فترة وجودها. ومصر حاليا في انتظار كلمة الحق من قضاء مصر الشامخ خاصة وأنهم يعلمون أن مصر في أمس الحاجة إلي عشرات الجامعات الأخري وأن الاغلاق ليس في صالح الوطن فالقضاء يحكمه القانون والضمير ولاتحكمه السياسة. [email protected] رابط دائم :
