في الوقت الذي أكد فيه اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء سيبدأ تطبيقه السبت بعد المقبل, كشفت شرطة المرافق المنوطة بها الرقابة علي المحال التجارية أنه حتي الآن لم تتلق أي مخاطبات بشأن آليات التنفيذ أو موعد بدء القرار. يأتي ذلك أيضا في الوقت الذي أكدت فيه غرفة تجارة القاهرة رفضها تطبيق القرار السبت المقبل في ظل عدم تقبل الشارع التجاري والمواطنين علي حد قول الغرفة للمواعيد الجديدة مستنكرة تجاهل محافظة القاهرة الغرفة رغم أنها المظلة الشرعية للتجار. وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة: إن المفاوضات لا تزال قائمة بين الغرفة ومحافظة القاهرة في ظل عدم الموافقة علي المواعيد المحددة ومطالبة الغرفة للسماح للمحلات بالعمل حتي الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل. واشار الي ان الغرفة رفعت مذكرة لمحافظ القاهرة بمقترحاتها لغلق المحلات, مشيرا الي ان المحافظة لا يمكنها البدء في تطبيق القرار في الوقت الحالي في ظل رفض الشارع التجاري له وعدم ايجاد حلول لظاهرة الباعة الجائلين التي لن تحل علي المدي القصير, وأكد ان قرار غلق المحلات التجارية ليس بالقرار السهل وبالتالي فهو يحتاج إلي دراسة وافية قبل البدء في تنفيذه ولكن للأسف تم اتخاذ القرار دون دراسة علي حد قوله. وأوضح الباشا إدريس أمين صندوق الغرفة وعضو مجلس إدارتها أن القرار اتخذ دون الرجوع للغرف التجارية المنوط بها هذا الامر ولا نعلم حتي الان آليات تنفيذه والتجهيزات الخاصة به. وتساءل كيف يتم تجاهل غرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية رغم ان مواعيد غلق المحلات كانت فكرة الغرفة في البداية, مشيرا الي ان الحكومة وحدها عليها تحمل مسئولية قرارها والنتائج المترتبة عليه. وأشار إلي أن الغرفة ليس لديها مانع لتحديد مواعيد لغلق المحلات, قائلا: كان من الاولي التجهيز الجيد للقرار, مشيرا الي انه حتي الآن لم يرد للغرفة أي خطاب رسمي من المحافظة أو وزارة التنمية المحلية بخصوص تطبيق القرار يوم السبت المقبل. من جانبه أكد اللواء اسماعيل عز الدين مدير شرطة المرافق بمحافظة القاهرة أنه حتي الان لم ترد للمديرية أي تعليمات أو توجيهات لبدء تنفيذ قرار غلق المحلات بالمحافظة في العاشرة مساء. وأشار إلي أن القرار مازال قيد الدراسة حتي الان فيما يخص بآليات تنفيذه, مشيرا إلي أنه يتم التنسيق بين جميع قيادات وزارة الداخلية والجهات المعنية المنوط بها وضع خطة لتنفيذ القرار وامكانية تطبيقها, التي تقوم شرطة المرافق بتنفيذها علي الاسواق والشوارع التجارية.
