أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه في ظل العشوائية الحالية وانعدام الامن فإن تطبيق ما تم اعلانه علي لسان وزير التنمية المحلية عقب اجتماع مجلس المحافظين بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال يعد مخالفة صريحة للقانون. لان المعني بتنظيم الاسواق وفق القانون هي الغرف التجارية بكل محافظة والاتحاد العام, وانه كان لابد من العودة الي الغرف وأخذ رأيها قبل اتخاذ اي قرار في هذا الشأن. وقال لابد من دراسة القرار من كل جوانبه والمواءمة بين الايجابيات والسلبيات, مشيرا الي ان الاتحاد لديه الكثير من الدراسات في هذا المجال, وفي ضوء مراعاته للمصالح العليا للوطن فقد نادي بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال في2010 تنظيما للتجارة ولكن بشرط مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة, واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات وبدء العمل ساعة مبكرا في كل الجهات, مع التزام الحكومة بالقضاء علي العشوائيات والتي تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم, التي لا تسدد ضرائب او تأمينات, ولا يوجد رقابة علي جودة سلعها او حماية للمستهلك منها. وقال في بيان اصدره الاتحاد امس ان كل الجهود التي بذلها الاتحاد بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة خلال السنوات الماضية لتحديث وتطوير التجارة اسهمت في ظهور العديد من المراكز التجارية الحديثة باستثمارات تجاوزت عدة مليارات ادت لتنمية مناطق جديدة وايجاد فرص عمل حقيقية, ستنهار وسيتوقف تدفق تلك الاستثمارات التي لها مردود واضح علي العديد من القطاعات الاقتصادية اذا تأثرت بمثل هذا القرار. واكد الوكيل حتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرف وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أولا باول وإعداد تقرير تمهيدا لعرضه علي الحكومة والإتحاد العام لدراسته, كما يستدعي ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق للقضاء علي التجارة العشوائية. واقترح بعد تحديد المواعيد ان يتم الاعتماد علي آليات السوق لمن يرغب في الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها, علي ان يتم تركيب عدادات كهرباء ذكية لحساب الاستهلاك بعد تلك المواعيد ولتحاسب تلك المحال بدون دعم في تلك الفترة الاضافية, وعليها ان تقرر في تلك الحالة بناء علي ربحية العمل بعد المواعيد ان تغلق او تستمر. واكد ان الدراسات اثبتت ان ساعة الذروة هي من7 الي9 مساء, وبالتالي لن يسهم هذا القرار في حل المشكلة, ويكون من الافضل بدء العمل في مختلف المصالح والهيئات ساعة مبكرا, مع اعادة التوقيت الصيفي مرة اخري الذي لا ندري لماذا تم الغاؤه مع ان اسمه في العالم اجمع هو توقيت ترشيد الطاقة. واضاف الوكيل انه قد تم اخذ رأي الغرف التجارية بالمحافظات واجمعت علي ان تكون المواعيد حسب النشاط السياحي بكل محافظة مع مد الموعد ايام العطلات والمواسم والاجازات والاوكازيون. كما يجب التفرقة علي حسب النشاط لتغلق اولا الورش والانشطة المقلقة للراحة, ثم المحال التجارية القطاعي والجملة والمولات والصيدليات, مع احياء نظام الصيدليات الليلية بكل حي, ثم في وقت متاخر البقالون والمخابز مع مد المواعيد في المواسم السياحية والاجازات, علي ان تستثني الفنادق والمطاعم والمقاهي والكافتيريات والكازينوهات والتي لا تتقيد بمواعيد حتي لا تتأثر السياحة. واعلن انه سيتم توجيه الدعوة لمجالس ادارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بمختلف المحافظات ثم مجلس ادارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتي يتم حل هذا الموضوع.
