في عام2006 أنشئت جمعية المضارين من قانون الايجارات القديمة وظلت هذه الجمعية في حالة نضال مستمرة مع كل الهيئات المعنية بالدولة للضغط في اتجاه تعديل قانون الايجارات القديمة الحالي بما يحقق مطالبهم في ايجار عادل وظروف أفضل من الناحية الايجارية. ويؤكد المهندس عمرو حجازي المنسق العام للجمعية أن الايجارات القديمة في مصر يعود تطبيقها إلي عام1920 الذي صدر خلاله القانون رقم11 وكان قانونا استثنائيا لتنظيم الوحدات السكنية في مصر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعدها بعام واحد صدر القانون رقم4 لسنة1921 الذي عمم علي جميع الوحدات المؤجرة في مصر والقانونان اقتبستهما مصر من أوروبا وكانا يحاولان ضمان ظروف أفضل للمستأجر في تلك الفترة. وجاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والكلام علي لسان حجازي ليحاول كسب قاعدة جماهيرية عريضة فأبقي علي القانون4 لسنة1921 إلا أنه بحلول عام1944 انتشرت ظاهرة احجام الناس عن البناء قبل ثورة يوليو فأصدر مرسوما عسكريا يقضي بأن كل الوحدات التي تم بناؤها منذ عام1944 وما بعدها تؤجر بنظام العرض والطلب وهو ما يماثل قانون الايجارات الجديدة الحالي رقم4 لسنة1996 وبعد ثورة يوليو قام عبد الناصر بتخفيض القيمة الايجارية للوحدات التي خضعت لهذا القانون وقضي بعدم طرد المستأجر حتي بعد انقضاء مدة التعاقد وجواز تمديد عقد الايجار الي الأقارب من الدرجة الرابعة الأمر الذي دفع الناس الي الاحجام عن البناء مرة أخري وبشكل أكبر إلي أن ظهرت ظاهرة الخلو في الايجار وكان هذا الأمرمجرما بقوة القانون فبدأ نظام التمليك في الانتشار. وفي هذه ا لفترة تمت دراسة اقرار قانون من شأنه تقييم الأرض المقام عليها العقار وتقييم العقار ذاته علي أن تقسم نسبة قدرها7% من قيمة الأرض و8%من قيمة العقار علي الوحدات ليشكل ذلك القيمة الايجارية للوحدة بالاضافة الي فرض ضريبة أصلية أو اضافية علي العقار علي أن تتم عملية اعادة تقسيم كل5 سنوات إلا أنه بعد عامين من دراسة ذلك أصدر عبد الناصر قانونا ألغي كل ذلك وطبق التخفيض مرة أخري علي القيمة الايجارية فكان ذلك مسمارا في نعش الاستقرار بين المستثمر الذي ينوي البناء وبين الدولة ودفع ثمنه الفقير ومحدود الدخل وانتشر نظام التمليك بشكل كبير. وأضاف حجازي أنه في عهد الرئيس المخلوع انتشرت مافيا التمليك التي استفادت من قانون الايجار القديم من جهة ومن جهة أخري هرب القطاع الخاص من منظومة البناء في مصر حيث لايتعدي انتاج هذا القطاع في مجال البناء5% في حين تصل نسبة الدولة من11% الي12% مما تسبب في فجوة بلغت نسبتها85% وبالتالي فجوة كبيرة جدا بين المعروض والمطلوب والتي قدرت وفقا لجهاز التعبئة العامة والاحصاء في عام2006 وحده ب916 ألف عجز في الوحدات السكنية. واتهم الدولة ممثلة في وزارة الاسكان بالتخلي عن دورها تجاه محدودي الدخل والتخلي عن دورها الخدمي تجاهه مقترحا أن يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من ارتفاع أسعار الأراضي ومنع احتكار مواد البناء مماسيسهم في التشجيع علي البناء من جديد وسد الفجوة ويتزامن مع ذلك تعديل قانون الايجارات القديم وبالتالي ستحدث نهضة حقيقية في سوق العقارات في مصر يستفيد منها المالك والمستأجر معا. وكشف عن أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم في مصر يبلغ5 ملايين و200ألف وحدة سكنية منها مليون و800ألف وحدة اغلقها أصحابها دون استغلال حقيقي لها في حين المستغل منها يبلغ عدده2 مليون و400ألف وحدة. أما عن توريث وحدات الايجار القديم فيكشف حجازي عن أن القانون الذي صدر في عام2003 والذي أجاز توريث الوحدة حتي الأقارب من الدرجة الأولي امتداد لمرة واحدة فقط تم افراغه من مضمونه في عهد النظام السابق حيث جاء بالقانون أنه علي أن يكون المقيم في العين وقت صدور القانون بمثابة المستأجر الأصلي وبالتالي تسبب ذلك في امتداد ايجار الوحدة بشكل فعلي من70 عاما إلي160 عاما بهذا النظام في العديد من الوحدات وهو ماشكل ظلما كبيرا لملاك العقارات القديمة. وأوضح أن المضارين من الايجارات القديمة ليسوا ملاك العقارات القديمة فقط بل السكان أيضا الذين تنهار عليهم العقارات القديمة لعدم الاهتمام بصيانتها وكذلك المستأجرون بنظام الايجار الجديد وسكان المقابر الذين لجأوا إلي السكن فيها لعدم وجود ايجارات مناسبة وبالمثل سكان المناطق الخطرة الذين لايتمتعون بالحق في السكن الآمن والسبب في ذلك كله من وجهة نظره قانون الايجار القديم بنصه الحالي. رابط دائم :
