محافظة الغربية هي إحدي محافظات الوجه البحري المهمة والحيوية التي تتمتع بالعديد من المزايا, حيث موقعها الجغرافي المتميز الذي جعلها ملتقي لجميع محافظات مصر. نظرا لوجود شبكة خطوط سكة حديد تربط جميع المحافظات بالوجهين القبلي والبحري, كما انها من المحافظات المنتجة في جميع المجالات الزراعية والصناعية والحيوانية والتجارية, حيث تضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي تنتج العديد من المحاصيل كما تضم ايضا شركة مصر للغزل والنسيج قلعة الصناعة المصرية في صناعة الملابس الجاهزة بالاضافة الي آلاف من مصانع القطاع الخاص الاخري في صناعة الملابس والغزل والنسيج والزيوت والصابون والمفروشات القطنية وغيرها, كما تضم اكبر قرية لانتاج الثروة الداجنة وهي قرية برما التي تنتج ثلثي الثروة الداجنة في مصر, هذا بخلاف الأسواق التجارية الكبري بمعظم مدن المحافظة وتتمتع المحافظة بالسياحة الدينية لوجود المسجد الأحمدي بمدينة طنطا والذي يتردد عليه آلاف الزائرين من مختلف انحاء العالم العربي والاسلامي بشكل دائم ومستمر, وعلي الرغم من هذه المزايا المتعددة إلا أن محافظة الغربية التي بلغ تعداد سكانها اربعة ملايين نسمة يعيشون في مراكز المحافظة الثمانية يعانون من مشاكل عديدة ايضا في مقدمتها مشكلة الزحام والتكدس الشديد وارتفاع اسعار العقارات والمساكن بشكل كبير حتي أن اسعار العقارات والشقق السكنية تعتبر أعلي بكثير من القاهرةوالاسكندرية وهي المشكلة التي اصبح يواجهها سكان المحافظة خاصة المدن الكبري ويرجع هذا الي انها من المحافظات محدودة المساحة وليس لها ظهير صحراوي مثل غيرها. كل هذا كان مجال حوار خصب مع المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة. تعانون كغيركم من مشكلة القمامة فما هي خطة القضاء علي هذه المشكلة؟ لقد وضعنا خطة عاجلة سوف تؤتي ثمارها خلال شهر من الأن, يشعر بعدها المواطن بنظافة الشوارع بشكل ملموس, فمنذ أن توليت المسؤلية كمحافظ قررت عدم التجديد لشركة النظافة التي كانت متعهدة ومسئولة عن نظافة الشوارع طوال11 عاما مضت بعد فشلها في اداء مهمتها, حيث اكتشفت أنها كانت تجمع القمامة من المنازل وتلقي بها في الشوارع رغم أنها كانت تحصل علي750 ألف جنيها شهريا قيمة التعاقد معها ولذلك فضلت الاستفادة بهذا المبلغ في الاعتماد علي جهاز النظافة بالمدن للقيام بأداء هذه المهمة حيث تمت تقسيم أحياء المدن الي قطاعات بنظام متخصص كما تم زيادة عدد العمالة والمعدات وفي نفس الوقت ركزنا علي الرقابة والمتابعة لمحاسبة المقصرين في أداء عملهم..لكن المشكلة لاتزال قائمة وتلال القمامة تملأ الشوارع حتي الأن خاصة الشوارع الفرعية والمناطق العشوائية؟ اعترف بأن المشكلة لاتزال في المناطق العشوائية بسبب نقص واضح في سيارات التروسيكل حتي الان لنتمكن من الدخول في مثل هذه الاماكن الضيقة التي لاتستطيع السيارات الكبيرة الدخول إليها وهذا ماسوف يتم خلال المرحلة المقبلة من خلال جهاز النظافة الذي يعمل حاليا بكامل طاقته, كما انه لاتزال هناك مشكلة اخري تواجهنا وهي عدم وجود مقالب للقمامة لتجميعها قبل أن يتم نقلها الي المدفن الصحي بمدينة السادات لأننا لانجد اماكن اخري لاستقبال القمامة وهو مانسعي حاليا لسرعة توفيره خلال الايام المقبلة. *لكن المدفن الصحي بمدينة السادات به عيوب فنية؟ ** هذا المدفن تكلف183 مليون جنيه وهو قائم علي اساس استقبال القمامة الحية وهذا بالطبع خطأ فادح..ومهما كانت سعة المدفن المكون من اربع عيون فإنه سوف يتهالك خلال وقت قصير. *وكيف تري الحل لعلاج مشكلة القمامة بشكل نهائي؟ **اري ان الحل الوحيد للقضاء علي هذه المشكلة ومواجهتها هو اللجوء لنظام اعادة تدوير القمامة وهذا هو الاسلوب الامثل والعلمي للعلاج ويمكن الاستفادة من المبالغ التي يتم انفاقها علي القمامة بتوجيهها إلي المدفن الصحي بمدينة السادات والذي يبعد120 كم في إقامة مصنع لتدوير القمامة او الاستعانة بتمويل أجنبي. *وماذا عن مشكلة انتشار الباعة الجائلين في شوارع المحافظة مما أعاق حركة المرور والمشاه وشوه الشكل الحضاري لمعظم الشوارع الرئيسية والميادين؟ **بدأنا في مواجهة هذه المشكلة بإنشاء اسواق جديدة تكون بديلة للباعة الجائلين علي ارض موقف جمعية الركاب بجوار محطة سكة حديد طنطا حيث تضم السوق الجديدة480 محلا وقد تم بالفعل اخلاء شارع الخان استعدادا لنقل الباعة الجائلين للسوق الجديدة, وفي مدينة المحلة الكبري تمت دراسة الموقف وجار حاليا انشاء وتجهيز اسواق بديلة بمدخل منطقة ابو شاهين تمهيدا لنقل الباعة الجائلين إليها, كما اصدرت قرارا لتنظيم اعمال الباعة الجائلين والتي تمنعهم من العمل بدون ترخيص * يعاني سكان المحافظة من سوء حالة مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي المتوقفة.. فكيف تواجهون هذه المشكلة؟ ** نعم نعترف بسوء حالة مياه الشرب بسبب تلوثها وانها غير نقية بمعظم المناطق وهذا يعود إلي اننا نحتاج إلي155 مليون جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلي90% وذلك مثل محطة دمرو العملاقة والتي سوف تخدم53 قرية بمركز المحلة الكبري, ولكن المشكلة تكمن في شراء المولد الكهربائي الخاص بتشغيل المحطة وعلي الرغم من قيام هيئة مياه الشرب بتوفير ستة ملايين جنيه لشراء المولد الكهربائي الا ان التأخير في توفير المولد يرجع للمسئولين عن شركة الكهرباء وفيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة فقد بلغت تكلفتها اربعة مليارات جنيه لتغطية معظم انحاء المحافظة الا ان الظروف الاقتصادية الحالية اجلت استكمال هذه المشروعات وعدم دخولها الخدمة في مواعيدها المحددة. * هل تقصد ان المطالب الفئوية ضربت المحافظة في مقتل؟ ** بصراحة شديدة يجب وضع حلول للمطالب الفئوية شريطة ان تكون آجلة طبقا لظروف الدولة فالأب الذي لا يستطيع تلبية احتياجات اسرته لا يعني بالطبع انه يضطهد أسرته ويجب ان نعلم جميعا ان عجز الموازنة بلغ170 مليار جنيه بمعني ان ملابسنا التي نرتديها اصبحت مديونة واناشد الجميع التكاتف والصبر من اجل بناء اقتصاد الدولة والعمل والسعي للخروج من هذه الازمة وان تقل المطالب الفئوية حتي تستعيد الدولة عافيتها مرة اخري, مدللا علي ذلك بالتنافس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأمريكا فرغم المنافسة الشرسة بين مرشحي الحزبين لكن لا يوجد هناك من يسعي لتعطيل مسيرة الوطن لابد من أن نتفق ان الاعتراض علي اسلوب العمل وطرح الاساليب والمقترحات والافكار الجديدة لحل المشاكل هو الاسلوب الامثل والمتحضر لحل المشلات. * وكيف يواجه محافظ الغربية أصحاب المطالب الفئوية الذين يحاصرونه يوميا لتنفيذ مطالبهم؟ **اسلوب الحوار والاستماع إلي المشاكل التي يعرضها المواطنون يساهم بشكل كبير في اقناعهم من خلال مناقشتهم ومحاولة اقناعهم خاصة وان باب مكتبي مفتوح امام الجميع ولا يصدر مني قرار الا لمن يستحق وطبقا للقانون فليس هناك اي استثناءات لأحد مهما كان فالجميع سواء. * هل يساند رجال الأعمال مسئولي المحافظة أم أنهم غائبون عن المشهد؟ ** نعم هناك رجال أعمال عرضوا بالفعل نحو100 مليون جنيه لاستغلالها في تنفيذ عدة مشروعات استثمارية علي أرض المحافظة منها, تنفيذ مشروع موقف مدينة المحلة الكبري الجديد والذي يحتاج إلي20 مليون جنيه, كما تم الاتفاق ايضا مع مجموعة من رجال الاعمال علي مساهماتهم في انشاء مساكن اقتصادية للشباب بشرط الا تتعدي قيمة الايجار الشهري للشقة السكنية,300 جنيه وذلك لحل ازمة الاسكان علي ان تتولي المحافظة توفير الاراضي المخصصة لبناء هذه المساكن بحق انتفاع لمدة20 عاما وبذلك يسترد رجال الاعمال رءوس اموالهم بالاضافة إلي ربح مادي خلال هذه المدة المحددة. * ولكن المحافظة تعاني من التكدس والزحام الشديد بسبب مساحتها المحدودة وعدم وجود ظهير صحراوي لها كغيرها؟ ** بالفعل.. الغربية لا تملك ظهيرا صحراويا يساعدها علي اجراء توسعات لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة والامتداد العمراني الجديد لذا تقدمت بطلب إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للحصول علي أرض بوادي النطرون بمساحة250 الف متر وذلك حتي نتمكن من اجراء توسعات وانشاء مشروعات جديدة. * هناك مشروعات صناعية وتجارية ضخمة علي أرض المحافظة توقف العمل بها لعدم وجود موارد مالية.. فما هو مصير هذه المشروعات؟ ** هناك مشروعات في طريقها للانتهاء مثل مشروع كارفور التجاري والمقام علي مساحة190 فدانا وذلك بعد حل وانهاء الخلاف القانوني الذي كان قائما بين الشركة التي سوف تتولي المشروع والمحافظة حول مدة التعاقد والتي تم تحديدها ب25 عاما من حيث التجديد, وهذا المشروع سوف ينقل محافظة الغربية نقلة حضارية وتجارية كبري وضخمة, كما أن هناك أيضا مشروعا سياحيا وتجاريا يقام علي أرض البوريفاج بمدخل مدينة طنطا وهو مشروع سياحي وتجاري ضخم حيث هناك عرض من مستثمر كويتي لتنفيذ وإقامة المشروع. أما بشأن المشاريع الصناعية فإنه لا توجد علي أرض المحافظة منطقة صناعية ولذلك تقدمت بطلب لرئيس الوزراءلإقامة منطقة صناعية بقرية كتامة التي تشتهر وتتميز بصناعة الموبيليا حتي تنافس مدينة دمياط في هذه الصناعة. وبالنسبة للمشروعات الاخري المتوقفة فإنها تحتاج لمستثمرين ولذلك يجب الاعتماد علي وجود استثمارات جديدة بخلاف استثمارات الدولة بشرط أن تهدأ الأمور وتستقر حتي يتم جذب المستثمرين للمساهمة في تشغيل هذه المشروعات. * ما آخر تطورات مشاكل عمال شركة غزل المحلة؟ ** شركة غزل المحلة يعمل بها23 ألف عامل بخلاف مصانع القطاع الخاص ولكن الشركة العملاقة تمر حاليا بفترة عصيبة وصعبة ومتعثرة وأري أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة التي تتعرض لها الشركة الكبري وقطاع الغزل والنسيج والملابس بصفة عامة هو سرعة انشاء وزارة خاصة تحت مسمي وزارة الغزل والنسيج للتفرغ لمواجهة المشاكل التي تتعرض لها هذه الصناعة المهمة والحفاظ علي العمالة المدربة وأصحاب الخبرة, كما انها سوف تسهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي عن طريق تصدير منتجاتها للخارج, ومن اسباب تراجع وتعثر شركة غزل المحلة هو استمرار وجود مفوض عام يتولي ادارة شئون الشركة علي مدي ثمانية أعوام حيث يكون القرار في يد شخص واحد في ظل غياب مجلس ادارة الشركة وهو ما يتطلب سرعة انتخاب مجلس إدارة للشركة يتولي إدارة شئونها مع ضرورة مناقشة أزمة ومشاكل القطن وزراعته من خلال عقد مؤتمرات مستمرة أما بخصوص شركة كتان طنطا للزيوت وشركة وبريات سمنود فهما رؤوس أموال مجمدة وجهد ضائع وهما في حاجة لسياسات جديدة لادارتهما بأسلوب علمي وهو ما نسعي لتفعيله خلال المرحلة القادمة وادعو مؤسسة الأهرام لعقد ندوة أو مؤتمر يحضره رؤساء البنوك ورجال النسيج بالمحافظة للعمل علي الخروج من هذه الأزمة. * هل قامت المحافظة بأي دور إيجابي للمساهمة في حل مشاكل الصناعة بها؟ ** نعم فقد حدث بالفعل وذلك بعد افتتاح المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات والذي يستقبل الحاصلين علي شهادات الثانوية العامة كما يمنح الحاصلين عليه درجة بكالوريوس الهندسة المعتمدة من وزارة التعليم العالي للخريجين من أقسام الغزل والنسيج والتريكو والملابس الجاهزة والميكاترونلس حيث سيكون هناك دور مهم لهؤلاء الخريجين في النهوض بالصناعات النسيجية في المرحلة القادمة مع ما يتماشي مع التطور العالمي في هذه الصناعة المهمة. * ماذا عن إجراءاتكم العملية تجاه مافيا التعدي علي الأراض الزراعية؟ صراحة.. أري أن القوانين الحالية غير رادعة ولا تتناسب مع حجم جريمة التعدي علي المساحات الخضراء والأراضي الزراعية ولابد من وضع قوانين جديدة تكون رادعة وتحفظ حقوق الاجيال القادمة والدفاع عنها عن طريق تغليظ العقوبات علي أن تكون عقوبة الحبس وجوبية مع دفع تعويض مادي يعادل ما تم اغتصابه والتعدي عليه بمبالغ مضاعفة أما بشأن البناء المخالف والابراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة فلابد من اصدار قانون تؤول بموجبه العين إلي الدولة في خلال فترة محددة وذلك في حالة استحالة الازالة كي يشعر المخالف بعدم جدوي الاعتداء فلا يخالف القوانين. * كيف ترون فرص الشباب علي أرض المحافظة؟ ** الفرصة ستكون صعبة في الوقت الحالي نظرا للظروف الصعبة الحالية التي تمر بها البلاد, ومن الأفضل أن ينطلق هؤلاء الشباب إلي خارج حدود المحافظة للبحث عن فرص عمل ستكون أفضل لهم بكثير في المناطق الجديدة فهناك انفجار سكاني رهيب داخل محافظة الغربية أدي لارتفاع نسبة البطالة داخل المحافظة, وعلي سبيل المثال فقد قررنا فتح باب التعيين بقطاع التربية والتعليم لطلب عدد للعمل ولكننا فوجئنا ب100 ألف متقدم وهي نسبة كبيرة جدا تعادل أضعاف العدد الذي كان مطلوبا وما نستطيع ان نقدمه للشباب هو اقامة سوق تجارية دائمة لبيع منتجات المحافظة المختلفة في جميع المجالات الخاصة بالمحافظة وذلك علي الطريق السريع( مصر الاسكندرية) حيث سيكون سوقا تجارية وجازية للمواطنين.
