قال عمرو الالفي رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار إن التطوير البشري يجب ان يأتي علي اولويات أي تطوير والذي تكون بدايته من التعليم الاساسي مع التركيز علي تصحيح فكرة المقامرة التي اشيعت علي سوق المال. وتوضيح دورها التنموي في إمداد الشركات بمزيد من رءوس الاموال مع حفظ احقية المساهمين في بيع وتبديل اسهمهم في اي وقت من خلال السوق الثانوية. وشدد علي ضرورة النهوض بسياسات الشفافية والافصاح داخل البورصة لان المعلومة هي الاساس الاول الذي يبني عليه المستثمر قراراته بكل وضوح وشفافية, مؤكدا ان السوق المصرية كباقي الاسواق الناشئة تعاني ضعف سياسات الشفافية والافصاح, بالاضافة الي ضرورة تطوير البورصة وانشاء مزيد من البورصات سواء للسلع او الاسهم لكي يكون هناك مزيد من المنافسة بين البورصات مع ضرورة تطوير كافة قوانين سوق المال. من جهته قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الثورة ستدخل سوق المال مع طرح مزيد من الادوات والاليات التي تتطلبها سوق المال لدفع التنمية داخل الاقتصاد المصري, مشددا علي دور البورصة في تمويل كل طموحات الثورة من خلال طرح مزيد من الاليات مثل صكوك التمويل التي سبقتنا في تفعيلها الكثير من الاسواق المجاورة. وأكد علي استقلالية سوق المال, لافتا ما حدث من تجاهل لادراج هيئة الرقابة المالية ضمن مسودة الدستور, لذلك يجب ان تكون هناك استقلالية لسوق المال وهيئة الرقابة المالية عن طريق اخضاعها للسلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية التي تسببت في عرقلة تطور سوق المال بالاضافة الي ضرورة الغاء دور الوزير المختص. منوها الي ضرورة تطوير سوق السندات لانها تمثل عالميا اكثر من70% من احجام الاصدارات و50% من احجام التداولات, كما تجب تنمية سوق الاصدار الاولية بخلاف ماحدث خلال السنوات الماضية من تطوير لسوق التداول الذي ادي الي زيادة السيولة بصورة لا يتحملها السوق مما ادي الي شيوع المضاربات وفكرة ان البورصة صالة للمقامرة. وعن بورصة النيل اوضح انها مازالت مشتتة الادوار والاوليات مع غموض الهدف من تلك البورصة هل هو زيادة عدد الشركات وزيادة احجام تداولها فقط, وفيما يخص بورصة السلع اوضح ان اهميتها في تلك الفترة تأتي عن طريق توضيح كافة عمليات العرض والطلب بما يحدد السعر العادل لتلك السلعة ومنع الاحتكارات وتضارب وتغير الاسعار يوما عن الاخر. واستطرد, يجب تعديل لائحة صناديق الاستثمار لكي تتمكن من تجميع المدخرات, وبالاخص باب الصناديق العقارية نظرا لعدم وجود اسكان متوسط وغياب اسكان محدود الدخل مما يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات لتمويل تلك الفئة من الاسكان, مشددا علي اعادة صياغة سوق المال وتغيير باب العقوبات وجعل تقديرها للقاضي. وواصل توصياته متحدثا عن تشكيل ادارة مجلس ادارة البورصة ووجوب ان يكون بها ممثل للمستثمرين والجمعيات والعاملين بالبورصة, وعن تحويل البورصة لشركة مساهمة اوضح انه ليست من اوليات المرحلة لكنه امر ضروري لترسيخ معاني الحوكمة داخل المؤسسات المصرية. من جانبها أكدت أماني حامد رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية ان تعاملات الافراد هي التي تسيطر علي تعاملات السوق واغلبهم من المضاربين وليس من المستثمرين, لذلك يجب علينا التركيز علي توضيح الدور الاساسي للبورصة في تنمية الشركات وتمويلها وليس المضاربة علي أسهم تلك الشركات لان البورصة ليست مجرد لعبة كما يشاع ولكنها من أهم مصادر الاستثمار. واضافت انه من الضروري ان يكون لحامل السهم مطلق الحرية في بيع السهم بمجرد شرائه ويتطلب ذلك تفعيل آلية التداول في ذات الجلسة. جاء ذلك علي هامش مؤتمر محو أمية البورصة الذي أقامته مؤسسة شباب بتحب مصر.
