جاءت الدعاوي القضائية المتلاحقة ضد عدد كبير من القنوات الفضائية لتشكل العديد من علامات الاستفهام حول القيود التي مازالت تفرض علي الإعلام وضرورة ان يتمتع بحرية دون حجر علي أرائه. وعبر عدد من الإعلاميين عن ضرورة ان تتولي نقابة الاعلاميين الجاري اشهارها محاسبة القنوات الفضائية بينما رأي آخرون أن هذه الدعاوي تعبر عن حالة الانفلات الإعلامي والواقع المرير الذي يعيشه الإعلام في مصر. في البداية يقول الإعلامي طارق حبيب ان هذه القضايا تعبر عن حالة الانفلات الإعلامي الذي يتكرر يوميا من القنوات الخاصة, ولابد أن يراعي وزير الإعلام ألا يحدث هذا في التليفزيون المصري. ويضيف أن واقعة إبعاد النائب العام كان المسئول عن تضخيمها القنوات الخاصة, وكذلك فان تبادل القذائف الشديدة بين الرياضيين لا يتم إلا من خلال القنوات الخاصة ولابد وأن تكون هناك رقابة جادة بناء علي ميثاق شرف, لا تفرضه الدولة, ولكن نابع من اتفاق القنوات الخاصة حتي لا يسوء الوضع أكثرمن ذلك, ولكي يتم تنظيم العملية الاعلامية. بينما يقول الإعلامي محمود سلطان ان مثل هذه الدعاوي القضائية تمثل مزيدا من القيود علي الحريات, ولابد أن يحصل علي الحرية دون ان يتعارض ذلك مع المصالح القومية العليا للوطن, وكذلك حريات الناس. ويضيف أن الجمهور بيده أن يوقف هذه القنوات بعيدا عن الدعاوي القضائية, وذلك من خلال الابتعاد عن مشاهدتها, بالإضافة إلي القرارات التي تتخذها نقابة الإعلاميين فور إشهارها لانها في مثل هذه الحالات ستدخل علي الفور وتوقف البرنامج بعيدا عن تدخل الدولة, وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الذي سيحدد خطأ القناة من عدمها أما لو تدخلت الحكومة فسيكون ذلك قيدا علي الحريات. ويقول الإعلامي حمدي الكنيسي أنه لابد من ضرورة تحليل دوافع هذه الدعاوي فهناك دافع يتعلق برغبة من يرفع الدعوي بهدف الشهرة, وبعض الدعاوي الأخري نتيجة مخالفات واضحة تستدعي البعض لتقديم هذه البلاغات ضد القناة أو تلك ولكن دون المبالغة خاصة وأن هناك من يري دوافع شخصية أو فئوية. ويضيف ان هذه الدعاوي تؤكد ضرورة إنشاء المجلس الوطني للإعلام, ونقابة للإعلاميين وكلها حلول لابديل عنها لانه أمر مهم حتي نتفادي مثل هذه الأخطاء الشخصية. فيما أكدت الإعلامية د. درية شرف الدين ان هذه الدعاوي القضائية علي القنوات الفضائية تأتي في إطار هوجة القضايا المنتشرة في البلاد خلال الفترة الأخيرة, مشيرة إلي أن هناك قنوات الدعاوي القضائية ضدها واجبة إذا كانت ستتسبب في حرق البلاد بمحاولات اشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط, بينما هناك قنوات اخري تحاسب علي جرأتها ومناقشتها لقضايا مهمة في البلد, لذا فليست أي قضية ضد أي قناة تقييدا للحرية وأخشي أن يختلط في الفترة القادمة الصالح بالطالح. ويقول د. صفوت العالم ان هناك عدة ظواهر لابد من أخذها في الاعتبار وهي تنقسم إلي جانبين الأول هو ان يحدد بوضوح في الدستور وينتبه إليه الأعضاء الذين يتولون وضع المواد المرتبطة بحرية الرأي والإعلام فلا يمكن ان نتصور أن توضع المواد التي تنظم العلاقة بين النظام السياسي والفضائيات والانترنت والصحافة وتؤكد حرية التعبير دون مناقشة جادة وحقيقية مع الإعلاميين الذي قام بعضهم بوضع تشريعات دون ان يناقشهم احد رغم قدرتهم علي صياغة مواد حرية الرأي والإعلام بحرفية وتكامل. ويستطرد مضيفا أما الجانب الثاني فهو قانوني ولائحي فلا يمكن التأكيد علي حرية الإعلام بينما القنوات الفضائية تابعة لمؤسسة استثمارية مدينة الانتاج الإعلامي وهي وزارة الاستثمار والتي ليس لها أي تأثير قيمي أو إعلامي, ولابد من تعديل القانون بحيث يكون الإشراف إعلاميا لأن الأمر هنا غير مرتبط بالمادة ولكنها مضامين ولابد أن من يديرها يكون فاهما في الإعلام, مشيرا إلي أنه قبل ترخيص القنوات لابد من معرفة ماذا ستقدم وطبيعة محتواها؟ لابد وان تقدم دورتها البرامجية لانه في حالة عدم التزامها به من الممكن ان تغلق. واختتم كلامه بقوله أننا بحاجة الي خبراء لرصد الاداء الاعلامي وتشكيل لجان للاداء السمعي والمرئي حتي يتم تقييم الاداء الاعلامي عموما.
