بعد يومين من المناقشات الموسعة حول قضايا الاستثمار وسبل جذب المستثمرين لإفريقيا, اختتم منتدي الكوميسا الثالث للاستثمار أعماله بعد سلسلة من الجلسات التي شهدها المنتدي في يومه الثاني التي ركزت علي معوقات الاستثمار ومستقبل الاستثمار في الصناعة والثقافة والبنية الأساسية, كما تم علي هامش المنتدي توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وشركة التأمين علي التجارة الإفريقية تسمح بضمان مخاطر التجارة والاستثمار بين دول الكوميسا وتسهيل الأعمال والاستثمار. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أهمية المناقشات التي دارت في المنتدي علي مستقبل الاستثمار والتجارة في دول الكوميسا, متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات جادة نحو زيادة معدلات إقامة المشروعات المشتركة, مؤكدا أن مصر تسعي إلي جلب المزيد من الاستثمارات وفتح شراكات إقليمية بين الكوميسا ودول وتجمعات أخري بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة. وفي هذا السياق أجري الوزير سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة مع الوفود المشاركة تناولت مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية في إطار الكوميسا, وتفعيل برامج التعاون وإقامة المشروعات الجديدة. وركزت مباحثات الوزير مع وزيرة التجارة والصناعة بسوازيلاند علي الاستثمار في مجالات البنية الأساسية, والسياحة, وإنشاء الفنادق والخدمات المالية غير المصرفية, ودعت الوزيرة السوازيلاندية إلي الاستثمار لدي بلادها في مجالات الزراعة, بينما بحث الوزير مع السيدة فيثي مالابي العضوة المنتدبة لمجموعة شاندوجا الجنوب إفريقية الاستثمارية التعاون في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والبنية الأساسية. كما تناولت مباحثات الوزير مع حنا نييتيه وزيرة التجارة والصناعة الغانية الاستثمار المشترك في قطاعات البناء والتشييد والتعدين والطاقة والأسمدة والاستثمار الزراعي, بينما بحث مع محمد علي الحريج أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في الجماهيرية الليبية سبل دفع العمل في المنطقة الحرة المصرية الليبية التي من المقرر أن تشمل أنشطة سياحية وخدمية وتجارية وصناعية. وعلي صعيد العلاقات المصرية الصينية ناقش محيي الدين مع نائب رئيس بنك التنمية الصيني ورئيس الصندوق الصيني الإفريقي مستقبل العلاقات المشتركة, وتم الاتفاق علي التنسيق المشترك من أجل الارتقاء بمنطقة خليج السويس باعتبارها عامل جذب للاستثمارات الصينية. في سياق متصل حذر عدد من المستثمرين الذين شاركوا في الجلسة الأولي من أعمال اليوم الثاني من خطورة الفساد الإداري في الدول الإفريقية, وطالبوا بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الاستثمار, كما طرح البعض منهم مشكلة ندرة الأراضي اللازمة للاستثمار وعدم وجود سند ملكية للأراضي في بعض الدول, مما يشكل عقبة كبيرة أمام إقامة المشروعات الجديدة. وطالبوا بضرورة إيجاد مظلة تشريعية واضحة ومحددة تحدد واجبات وحقوق المستثمرين في علاقتهم مع الحكومات. بينما حذر مسئولون أوروبيون شاركوا في الجلسة من التوسع الصيني في إفريقيا, وانتقد مارك فرانكو رئيس مكتب المفوضية الأوروبية بالقاهرة الشروط الصينية للاستثمار في البلدان الإفريقية, مشيرا إلي أنها لا تحقق مصالح المجتمعات الإفريقية لأنها تشترط الاستعانة بالعمالة الصينية في تنفيذ المشروعات بدلا من العمالة المحلية في الوقت الذي تعاني فيه الدول الإفريقية من ارتفاع معدلات البطالة, بينما أوروبا لا تشترط ذلك. وأكد فرانكو أن الدول الإفريقية لابد أن تدرك هذه الخطورة, مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ الأسبوع المقبل مفاوضات مع دول شرق وجنوب إفريقيا حول التجارة إلا أنه عاد وأكد أن الدول الإفريقية صاحبة القرار في اختيار شركائها. وقد أعقب هذه الجلسة مؤتمر صحفي لعدد من رجال الأعمال من مصر وبعض الدول الإفريقية أكدوا خلاله أن إفريقيا بها فرص كبيرة للاستثمار, وأن التجارب السابقة في هذه المنطقة أكدت وجود فرص كبيرة وواسعة لاستغلال الموارد والسوق الكبيرة, وأكدوا أهمية الاستقرار السياسي في تشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال. وشدد رجل الأعمال المصري سميح ساويرس علي ضرورة وجود استقرار سياسي في الدول الإفريقية, وأن ارتفاع المخاطر يسهم في تطفيش المستثمرين. بينما شهدت جلسة الصناعة والاستثمار مناقشات موسعة حول أهمية ترسيخ قيم ومفاهيم الجودة في التصنيع, وطالب المتحدثون بضرورة وجود برامج تصنيع متكاملة, مشيرين إلي تجارب دول آسيا التي بدأت بإنتاج صناعات متواضعة, ثم تطورت عبر التخصص في صناعات تكنولوجية دقيقة فإندونيسيا مثلا بدأت بتصنيع الصفيح حتي وصلت إلي تصنيع شاشات الكمبيوتر ذات تكنولوجيا عالية. بينما حذر خبراء من عدم وجود عمالة ماهرة للصناعة, وأكدوا ضرورة إيجاد برامج تدريب تتواكب والتطور الصناعي والتكنولوجي في العالم.
