من يقول ان الشعب التجارية النوعية في غرفة القاهرة التجارية غير المفعلة لاتعقد اجتماعاتها و تستطيع الدفاع عن حقوق منتسبيها فهو خاطئ فالجميع سواسية في الغرف التجارية. فالبرغم من الاجتماعات العديدة التي تعقدها الشعب النوعية النشيطة في الغرفة من ثروة داجنة ومواد بناء وملابس ومواد غذائية ودأبهم المستمر علي عقد اجتماعاتهم سواء الدورية أو الطارئة إلا ان القائمين عليها لم يلمسوا اي تغيير يذكر في المشكلات التي تواجه قطاعاتهم التجارية. وهو ما ادي لزيادة مطالبهم بضرورة تقوية الغرفة التجارية التي تعتبر مهمشة منذ بداية نشأتها حتي الآن رؤساء الشعب النوعية يشددون علي أهمية تعديل القوانين المنظمة لعمل الغرف لضمان ايجاد حلول جذرية لمشكلات القطاعات المختلفة بعد تأكدهم من ان الغرف التجارية والصناعية مجرد ديكور ولا يوجد لها دور فعلي, وهو الأمر الذي اكدته إدارة الغرفة ولكنها اشارت إلي ان هذا كان يتم ايام سياسة الايدي المرتعشة مؤكدة انها تنتظر حتي استقرار الأوضاع للمطالبة بحل مشكلات التجارة خلال الفترة المقبلة. وفي البداية قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة ان الشعبة تقدمت بمذكرة لوزير الزراعة بهدف الاجتماع معه لوضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه القطاع خاصة ان استثماراته تزيد علي26 مليار جنيه إلا انه حتي الآن لم يوافق. تشريعات جديدة اضاف ان هذا الكلام حتي وان كان عفويا لايجب التحدث به, مشيرا إلي أن هذا التجاهل ادي لاعتصام مربي الدواجن امام مجلس الوزراء الذي وعد برفع مطالبهم للوزير المختص وهو وزير الزراعة, وهو الأمر الذي دفعهم للانتظار حتي وضوح الرؤية. وطالب بتغيير القوانين المنظمة لطبيعة عمل الغرف التجارية التي تمنع الغرف من القيام بدورها الفعال في المطالبة بحقوق التجار وايجاد حلول فورية لها, مؤكدا انه من المفترض في حالة وجود مشكلة فلابد من أن يستمع المسئول للغرف علي الفور والعمل معها علي ايجاد حلول وسطية تراعي جميع الاطراف. تقصير الرقابة وأشار احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة إلي انتشار حالة من الفوضي والتقصير من جانب الاجهزة الرقابية بعد الثورة ادت إلي انفلات الاسعار واستمرار الممارسات الاحتكارية من جانب اصحاب الشركات العامة في مجال الاسمنت, مشيرا إلي انه تمت مخاطبة جميع الأجهزة الرقابية خلال الفترة الماضية دون جدوي. مجرد ديكور وأكد يحيي زنانيري عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة انه للاسف لايوجد دورا للغرف التجارية والصناعية في مصر خاصة انها لاتأخذ حقها في التأثير علي صانع القرار فهما مجرد جهتين تأثر في القرار الخاص بالمجالات التجارية والصناعية. انتظار الاستقرار من جانبه قال علي شكري نائب رئيس الغرفة ان هذه المشكلات حقيقية لايمكن اغفالها التي ظهرت بقوة خلال فترة سياسة الايدي المرتعشة خاصة ان هناك بعض القرارات التي اتخذها وزير الصناعة السابق لمحاباة بعض الافراد منها فرض رسوم علي الاقمشة والغزول المستوردة من الخارج. وأكد الغرفة تنتظر استقرار الأوضاع للمطالبة بحل مشكلات التجارة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تفهم وزير الصناعة الجديد لطبيعة عمل القطاعات المختلفة فلابد من الانتظار عليه لاهتمامه بملف الاستثمار في الفترة الحالية.
