بالقرب من مكتب النائب العام كان الآلاف مساء أمس يهتفون بالدم والدموع: الشعب يريد إقالة النائب العام وبالقرب من مكتب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كان نائب ومستشارو الرئيس يبحثون عن مخرج للهروب من توالي قضايا البراءة التي حولت الثورة المصرية إلي لعبة بالفوتوشوب وجعلت من الشهداء قتلي ومجرمين ومن القتلة أبرياء ينتظرون التعويض عما لحق بهم من أضرار. وعلي قدر المخاوف التي تسيطر علي مصر كلها وعلامات الارتعاش التي يعاني منها كل من يقترب من القضاء النزيه الشريف العفيف! كانت مخاوف الاقتراب من النائب العام ملك ملوك الأدلة وخبير جمع المستندات والقائم علي أمر تحديد اتجاه التقاضي في أي قضية وهو ما حدث في قضايا البراءة الأخيرة فيما أسمته الأهرام المسائي أمس وبعبقرية شديدة بصدمة الجمل! وبنفس الطريقة التي كان يفضلها النائب العام تلاعب الرئيس ومعه المستشارون بقرار مقتضب جاء نصه علي وكالة أنباء الشرق الأوسط: أصدر الرئيس قرارا جمهوريا ابتعيين الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام سفيرا لمصر لدي الفاتيكان علي أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام. بمعني أدق تحايلت مؤسسة الرئاسة دون داع علي قرار إقالة المستشار عبد المجيد محمود بنفس الطريقة التي كان يتحايل بها الرجل منذ عشرات السنين علي القوانين والنظم والتشريعات رغم أن امتلاك الرئيس لسلطة التشريع يعطيه الحق في إقالة النائب العام حتي ولو اقتضي الأمر إصدار تشريع بذلك أو لو كان من عيار تعديل السلطة القضائية ذاتها. وما كاد البعض يفرح بالإقالة من ضحايا النائب العام وما أكثرهم في هذا الوطن, أو يأسف لها آخرون دون تبرير إلا بالبكاء علي رجال المخلوع وما أكثرهم أيضا, او يدير معركة الكلام والفتاوي القانونية والتسخين لمعركة عاصفة بين السلطة التنفيذية والقضاء وهو ما شهدته الفضائيات حتي كان المستشار عبد المجيد محمود يتقمص من جديد شخصية رامبو ويقول: أنا باق في منصبي وفق قانون السلطة القضائية. وتتوالي المواقف وتتوالي التبريرات لتتأكد حقيقة واحدة أن الميدان لابد وأن يثور من جديد ولابد من محاكمات وقرارات ثورية.. تثأر لدماء ثوار مصر وتأخذ حق المصريين من رقاب رموز النظام الفاسد الذي يتحدي بقوة وغطرسة قرارات التطهير البطيئة والتي قد تعجز عن الصمود في مواجهة دولة الفساد!