نفي وزير الاعلام أن يكون الخطاب المنشور بإحدي الصحف الخاصة حول قصر الإعلانات الحكومية علي التليفزيون الرسمي هو اتجاه حكومة مضاد للإعلام الخاص أو محاولة من وزارة الإعلام لاحتكار السوق الإعلانية. وأكد أن الإعلام الرسمي يواجه منافسة كبيرة في السوق الإعلانية من الوكالات والقنوات الخاصة تصل إلي تقديم أسعار خاصة بعيدة عن الضوابط واللوائح الحكومية مما أثر علي الدخل الإعلاني للتليفزيون الرسمي. وأشار إلي أن المطالبة بدعم الإعلام الرسمي بضخ الحملات الإعلانية الحكومية علي شاشته ليس توجيهاً وليد اليوم ولكن سبق وأن طالب به وزراء الإعلام السابقون ورئيسي الوزراء السابقين الدكتور كمال الجنزوري والدكتور عصام شرف وأن هذا التوجه لا يعني احتكار السوق الإعلانية الحكومية ولكنه يأتي في إطار دعم وكالة صوت القاهرة للإعلان والمملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في مقابل المنافسة الشرسة من وكالات إعلانية خاصة تمتلك حرية التسعير ومرونة الحركة التي لا تمتلكها الوكالة نظراً لالتزامها بلوائح وقوائم أسعار تم إقرارها من قبل الجهات الرقابية والحكومية. جاء ذلك خلال لقائه بوفد من صحفيي مجلة الاذاعة والتليفزيون لمناقشة مشاكل المجلة التي طرأت علي الساحة في الفترة الاخيرة والذي أكد فيه انه يكن كل الحب والتقدير لكل اسرة المجلة وان عمله النقابي انصب في الاساس علي الدفاع عن حقوق الزملاء المالية والمهنية. وأضاف وزير الإعلام أنه أكد مراراً علي دعمه للإعلام الخاص وتقديم كل التسهيلات له ولكنه أيضا حريص علي النهوض بالإعلام الرسمي ودعمه مقابل منافسة من القطاع الخاص والذي يملك خفض أسعار الدقائق الإعلانية وتقديم تسهيلات للمعلنين، وأن الوزارة لا تسعي للدخول في شكل احتكاري للإعلانات الحكومية ولكن الهدف من ذلك هو عمل مقاصات علي الوزارات التي تملك مديونية علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك الوزارات المدينة للاتحاد بالإضافة إلي أن التليفزيون الرسمي يقدم العديد من الحملات والخدمات المجانية للوزارات وفي المقابل يجب دعمه بالحملات الإعلانية المدفوعة. كما شدد صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام علي ان ما قيل عن نيته اغلاق مجلة الاذاعة والتليفزيون لا اساس له من الصحة ولم يصرح به في أي مكان، مضيفا ان المجلة بتاريخها العريق جزء من منظومة العمل الاعلامي تقدم خدمة تنويرية وإعلامية عظيمة.