خالفت الاحتياطات النقدية توقعات العديد من المحللين وعاودت التراجع بشكل طفيف حيث تراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي خلال شهر سبتمبر الماضي بما نسبته 0.6 فى المائة بنحو مائة مليون دولار دولار. وأعلن البنك المركزي المصري فى بيان له على الموقع الالكتروني أن صافى الاحتياطات النقدية من العملات الدولية بلغ 15 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضي مقابل 15.1 مليار دولار خلال أغسطس الماضي. وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- التراجع إلى إرتفاع الشهية الاستيرادية سواء من جانب الحكومة لتغطية الطلب الاجتماعي على السلع ومنتجات البترول أو من جانب الشركات التى بدأت بالقيام بتوسعات استثمارية ساهمت فى زيادة معدلات الاستيراد الخارجي بالاضافة الى الزيادة فى معدلات الانفاق من جانب الدولة بالنسبة لسداد بعض المستحقات على الدولة لجهات خارجية، موضحا انه أمر طبيعى على المدى القصير. وأضاف أن تأخر إضافة الدفعة الثانية من الوديعة القطرية إلى مطلع اكتوبر الجاري لتدرج ضمن احتياطات شهر أكتوبر وليس سبتمبر ساعد فى الانخفاض. وتوقع عادل ارتفاع الاحتياطات فى أكتوبر الجاري بدعم من عودة معدلات النمو فى القطاع السياحي والارتفاع النسبي فى تدفقات الاستثمار المباشر الاجنبي وارتفاع شهية المستثمرين الأجانب للقيام بعمليات شراء أدوات دين حكومية مصري بالاضافة الى الدفعة الجديدة من الوديعة القطرية وبعض القروض التى وقعتها مصر خلال الأسابيع الماضية. وكان الاحتياطي قد ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 707 ملايين دولار ليصل إلى 15.127 مليار دولار، مسجلا بذلك أعلى معدل ارتفاع له منذ ثورة 25 يناير.
