أكد الدكتور طارق وفيق, وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, أنه يتم العمل حاليا, من خلال المخطط الاستراتيجي القومي لمصر, علي إعادة توزيع السكان, والخروج من الوادي, بدلا من تركز السكان في مساحة لا تتجاوز6% من مساحة مصر واشار إلي أنه يتم العمل علي إيجاد مراكز تنموية جديدة, تعتمد علي مقومات اقتصادية وبيئية, ومن هنا فإن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تنموية, تبدأ من تنمية إقليم قناة السويس, مرورا بتنمية الساحل الشمالي, وعدد من المناطق الأخري. وأوضح ان أهم المشروعات التي يتم التركيز عليها حاليا, هي تنمية إقليم قناة السويس, ليصبح محورا لوجيستيا عالميا, حيث تتم إقامة ميناءين محوريين عالميين في شرق بور سعيد والعين السخنة. وأوضح الوزير خلال لقائه مع السفير التركي بمصر, حسين عوني, وبعض رجال الأعمال الأتراك أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يحتاج إلي استثمارات ضخمة, وسيعمل علي دعم الاقتصاد المصري, وقد تم الاتفاق مع الجانب القطري اخيرا علي ضخ مليارات الجنيهات كاستثمارات في هذه المشروعات التنموية. وأضاف أنه في قطاع الصناعة هناك عدة مشروعات ضمن مخطط تنمية الإقليم منها: تنفيذ المرحلة الأولي من وادي التكنولوجيا3500 فدان من إجمالي16500 ومركز صناعة وصيانة السفن والحاويات في بورسعيد, وشمال غرب خليج السويس, ومنطقة صناعية كبري في شرق التفريعة وفي قطاع التجارة واللوجيستيات, هناك مقترح لإقامة مناطق تجارة وخدمات لوجيستية شرق قناة السويس, وشرق الإسماعيلية, وتطوير ميناء بورسعيد توسعة محطة الحاويات, وإقامة منطقة حرة شرق قناة السويس, ومدينة القنطرة شرق. وصرح وزير الإسكان بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا لديها حزمة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح, في إطار تنمية المدن القائمة, أو إنشاء مدن جديدة, وقد تم عرض عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية علي الوفد التركي, لضخ الاستثمارات بها, منها مشروع القطار السريع الذي يربط القاهرة بمدينة العاشر من رمضان, مرورا بمدن العبور والشروق وبدر, كما شهد الاجتماع عرض إقامة ترام سريع داخل مدينة6 اكتوبر, وعدد من المشروعات الأخري. وأكد وفيق أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا مشتركا بين الجانبين المصري والتركي, وسيكون هناك تكامل وشراكة بين البلدين لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الخارجية خاصة في افريقيا.
