أكد الخبراء أهمية توافر الدقة في المعلومات والبيانات الاحصائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لكي يستطيع متخذو القرارات الاقتصادية والاجتماعية إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه عملية التنمية داخل المجتمع. وذلك اثناء فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي ال35 للاحصاء وعلوم الحاسب وتطبيقاتها. وقال أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء, إن المؤتمر والذي يستمر حتي22 من الشهر الحالي يتناول عددا من الموضوعات خاصة بمجالات التنمية من خلال استخدام التكنولوجيا في عملية رصد وتحليل البيانات الموجودة, مؤكدا أن جميع الاحصائيات المقدمة تكون بمثابة انعكاس لواقع حياة الأفراد فلابد من أن تكون هذه البيانات المدرجة علي قدر عال من الدقة لانها تستهدف عملية التنمية فعن طريقها يستطيع متخذو القرار معرفة نقاط الضعف والقوة في المجالات المختلفة, ومن ثم تستخدم الطريقة المثلي لحل هذه المشكلات التي تهدد تنمية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلي أن الجهاز يعمل باستمرار علي تطوير طريقة العمل, بالإضافة لتطوير منتجات الجهاز والسعي للتواصل مع القواعد العلمية في الدولة, مشيرا إلي أنه تم إعادة هيكلة عمل الجهاز, وذلك من خلال تقسيمه إلي قطاعين, قطاع سكاني وآخر اقتصادي لتقليل نطاق الاشراف وزيادة العمق والمتابعة والتحديث لأنه كلما زاد نطاق الاشراف من قبل شخص واحد علي العديد من الادارات قلت قداته علي متابعة جميع التطورات في الادارات المختلفة, كما تم العمل علي تنمية الكوادر الاحصائية بالجهاز من خلال الدورات التدريبية المتواصلة وانشاء إدارة مركزية للتنمية البشرية علي غرار الادارات الموجودة بشركات القطاع الخاص لأن الادارات الموجودة بالقطاع العام لا تقوم بدورها الفعال في تنمية الموارد البشرية, موضحا أن زيادة الاهتمام بتنمية الكوادر الاحصائية يضمن جودة المنتجات الاحصائية المقدمة. واضاف الدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية الاحصائية المصرية, أن الهدف من إقامة المؤتمرات والندوات هو نشر الوعي الاحصائي والتأكد من وجود كوادر إحصائية قادرة علي توفير البيانات الدقيقة والتي تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا إلي أن هذا الوعي لا ينحصر داخل حدود الوطن, إنما يمتد إلي الدول العربية والإفريقية لمناقشة التنمية لأنها تتطلب التخطيط العلمي لضمان الوصول للأهداف المرجوة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما بالنسبة لندوة الافتتاح فقال أحمد كامل مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية خلال جلسة دور نظم المعلومات الجغرافية في رسم الخريطة الصحية لمصر إنه تم توقيع بروتوكول مع الجهاز ووزارة الصحة لعمل مشروع خريطة مصر الصحية, وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة بقيمة إجمالية مليون جنيه مصري ويهدف المشروع إلي توفير قاعدة بيانات جميع منشآت الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة, وذلك كمرحلة أولي وتتمثل المرحلة الثانية في توفير جميع البيانات المتبقية بمنشآت الرعاية الصحية التابعة للقطاع الخاص, ويسهم المشروع في دعم اتخاذ القرارات الخاصة بالتخطيط الصحي, لأن هناك بعض المناطق لا توجد بها خدمات صحية أو بها خدمات معينة ويجب استكمال باقي الخدمات, فمن خلال المشروع تستطيع وزارة الصحة معرفة متطلبات جميع المناطق وماهي المناطق الاولي بالرعاية, ومن ثم تقوم بسد هذه الاحتياجات, مشيرا إلي أن المشروع يعتمد علي التكنولوجيا الحديثة, فهناك صور بالمستشفيات وعدد العاملين بها ونطاق خدمتها والاختصاصات الموجودة بها, وهو الأمر الذي يسهم في سهولة معرفة نقاط القصور بالمنشأة وسد احتياجاتها أو إقامة منشآت في مناطق نائية. وعن جلسة نظرة علي أوضاع الطفل المصري, أوضح محمد عبدالقادر أخصائي أول بمركز الأبحاث والدراسات السكانية, أن الدراسات والأبحاث الخاصة بالطفل تساعد علي النهوض بالنواحي التي تواجه من تعليم وصحة ورفاهية وعمالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لتوفير حياة أفضل فلابد أن يكون هناك مزيد من الاهتمام بمجال الصحة فهناك نحو24,7% من الأطفال يعانون من سوء التغذية, بالإضافة لوضع سياسات جديدة في مجال التعليم لمواجهة مشكلة التسرب الدراسي, ووضع تشريعات أكثر صرامة تجرم عمالة الأطفال موضحا, أن جميع المشكلات التي تواجه الأطفال تتعلق بمستوي الفقر فلابد من تحسين هذا المستوي فالطفل لن يخرج للعمل إذا كانت هناك وفرة في النقود التي تترجم إلي سلع وخدمات, وأيضا لن يهرب من المدرسة ولن يعاني من سوء تغذية فكلها عوامل مرتبطة بانخفاض مستوي المعيشة.
