عقب فترة محدودة من الترقب والهدوء, عادت مرة أخري لغة الاضرابات والاحتجاجات إلي وزارة الآثار, حيث بدأ العاملون بها الدخول في اعتصام مفتوح امام المتحف المصري بالتحرير اعتبارا من أمس الاثنين. حتي تحقيق جميع مطالبهم, فيما تجاهل الوزير تلك الاحتجاجات وقام بجولة تفقدية لمسجد السلطان حسن بالقلعة مشددا علي ضرورة العمل أولا حتي يمكن تلبية مطالب العاملين بالآثار. وأصدر العاملون بيانا, بهذه المطالبة التي علي رأسها إقالة الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار, مؤكدين انه لم يحقق اي انجاز يذكر للمنظومة الأثرية, وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفاسدين, بالوزارة وعدم تحريك أي تحقيقات تجاههم. كما طالب العاملون بتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة واللواءات والمستشارين وعمل هيكلة قائمة علي اسس ومعايير علمية للاختيار من القيادات الشريفة, بالاضافة إلي اعادة هيكلة الوزارة فنيا وإداريا, وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الاقدمية والمسمي الوظيفي والدرجة والمؤهل, وتطبيق الكادر الخاص علي الجميع استرشادا بلائحة المتحف المصري الكبير. وطالب العاملون ايضا بتثبيت باقي المؤقتين استنادا للموافقة السابقة والمؤشر عليها من مجلس الوزراء, ووضع جدول زمني لتشغيل الخريجين ممن سقطت اسماؤهم نتيجة اهمال الوزارة وقاموا بتقديم تظلمات وتم حصر اسمائهم لرفع الظلم الواقع عليهم, وفتح باب التقديم رسميا للخريجين المتخصصين في علوم الآثار دفعة2011 والعمل علي وقف قرار منع صرف المكافآت العامة وعددها6 مكافآت سنوية والابقاء علي منع صرف المكافآت الخاصة مع العمل علي صرف ارباح سنوية تصرف للعاملين في نهاية كل عام, كما يتم في كل الهيئات والوزارات المنتجة مع العمل علي وضع حد ادني وحد أقصي لها حتي يتم الحفاظ علي العدالة الاجتماعية. من ناحية أخري خاطب د. محمد ابراهيم وزير الآثار وزارة الأوقاف بضرورة اخلاء مبني الدفتر خانة بمسجد الرفاعي بالقلعة لاستخدامه ضمن منظومة تطوير المنطقة الأثرية لمسجد السلطان حسن والرفاعي.