وجه مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس انتقادات حادة للحكومة بسبب تفاقم مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي. وأشار الأعضاء إلي تدني خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مؤكدين أن هناك منظومة كبيرة لأوجه الاتفاق التي تعد بابا خلفيا للفساد وتسبب في إهدار المال العام من خلال وجود مكاتب الاستشاريين المملوكة للأفراد والتي تلجأ إليها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي خاصة في اعداد الدراسات والتصميمات والاشراف علي تنفيذ المشروعات وانتقد الأعضاء تلوث نهر النيل من خلال القاء مخلفات المنشآت الصناعية والعوامات السياحية به. ومن جانبه كشف الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي أن الطاقة الانتاجية لمياه الشرب هي25 مليون متر مكعب من المياه من خلال3530 محطة رفع وتنقية وتحلية, مشيرا إلي أن نسبة تغطية مياه الشرب تصل إلي97% في مصر معظمها من مياه النيل بما يعادل80% و10% من مياه تحلية والباقي من الأبار الارتوازية. وأوضح ان المشكلة ليست في المياه المسطحة ولكن في مياه الآبار التي تحتوي علي عناصر الحديد والمنجنيز ولكنها غير ضارة بالصحة وانه يجري حاليا تنفيذ مشروع لربط مواقع الآبار الارتوازية علي محطات مرشحة للتنقية من الحديد والمنجنيز. وكشف عبدالقوي خليفة عن تشريع جديد تعده الوزارة لتنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بحل ازمة المياه والصرف الصحي خاصة وان القطاع يحتاج لاعادة الهيكلة ووصول الدعم لمستحقيه زيادة التعريفة بما يسمح بتقديم الخدمة علي افضل وجه وكذلك استمرارها, مشيرا إلي أن المشروعات في قطاع المياه متوقفة بسبب نقص التمويل بما يبلغ1.8 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالصرف الصحي فأكد الوزير ان نسبة تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية تبلغ50% فقط وان معظم المناطق التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي موجودة في القري والارياف, وارجع الوزير سبب تلوث المياه إلي الطلمبات الحبشية التي تنقل الملوثات إلي شبكات المياه مناشدا كل من لديه طلمبة حبشية ألا يربطها بشبكات المياه, لأن المياه الناتجة عنها لا تصلح لأي استخدام او حتي الوضوء. واعترف الوزير بأن الشركات القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحتاج إلي دعم يصل إلي2.5 مليار جنيه, ولا يتم دعمه إلا ب750 مليون, وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لحجم الاستثمارات التي تقام في المجال وتصل إلي130 مليار جنيه.
