طلب مستوردو السلع والمنتجات الصينية مهلة3 أشهر لتنفيذ قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي يشترط عليهم تقديم شهادة فحص للبضائع لدخولها إلي الأسواق المصرية. وأكدوا في مذكرة يعتزمون تقديمها لرشيد تخوفهم من نزيف الخسائر الناتجة عن التطبيق المفاجئ جراء تكدس الموانئ بنحو150 حاوية بالموانئ مازالت تنتظر الإفراج الجمركي فيما أكدت غرفة المستوردين رفضها للتطبيق المفاجئ. وأوضح أحمد سعيد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة أن الأيام المقبلة ستشهد مشكلات عديدة بين المستوردين ومصلحة الجمارك نتيجة عدم الإفراج عن واردات عديدة بالموانئ بعد صدور قرار المهندس رشيد محمد رشيد, والذي ينص علي ضرورة تقديم شهادة فحص للسلعة المستوردة للإفراج عنها. وقال إن العديد من المستوردين يقومون بجلب بضائع بخطاب ضمان وليس بشهادة الفحص كما هو مقرر, لافتا إلي أن قرار الوزير لم يوضح: ماذا يفعل المستورد في حالة عدم وجود الشهادة والتعامل بالضمان؟. وأكد أبو جبل أنه سيتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة لطلب مهلة لا تقل عن3 أشهر للمستوردين حتي يمكن تنفيذ القرار الصادر من الوزارة والذي يشترط علي التاجر أو المستورد للسلع الصناعية من الصين تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجز وهو تابع للإدارة العامة للرقابة علي الجودة والفحص حتي يمكن الإفراج عن السلع. من جانبه, أوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أنه من المفترض عدم تطبيق القانون فجأة دون الإعلان عنه وتوضيح جميع الشروط التي تتضمنها هذه الشهادة لجميع المستوردين. من جانبه, أشار سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لقطاع سياسات التجارة الخارجية أنه طلب من شعبة الخردوات وباقي المستوردين كتابة مقترحاتهم والوزارة ستقوم بدراستها جيدا. وقال إن المهندس رشيد أعطي التجار والمستوردين مهلة سنة قبل صدور القرار وبالتالي فإنهم يعرفون جيدا الشهادة المطلوبة.
