أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين4 % و4.5 % للعام الحالي, علي ان يرتفع المعدل تدريجيا ليحقق اكثر من7 % خلال الاعوام المقبلة. حتي تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل بما يساعد علي تخفيق معدلات البطالة والتي سجلت نحو12% في اخر احصاء لها, وقال إنه لتحقيق هذه المعدلات فان الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التي يزخر بها وفي جميع المجالات مشيرا إلي ان وزارة المالية من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص اعدت حزمة من المشروعات الكبري تبلغ15 مشروعا سيبدأ طرحها تباعا علي المستثمرين لانشائها باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص لp.p.p جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة جمال محرم لاعضاء البعثة السياسية والاقتصادية الأمريكية والتي تزور مصر حاليا. وكشف الوزير عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي2013/2012 مشيرا إلي ان استثمارات القطاع الخاص متوقع ان تصل لنحو170 مليار جنيه, ودعا مجتمع الأعمال الأمريكي لزيادة استثماراتهم في مصر مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي حيث تعد زيارتهم دليلا علي مدي الدعم والمساندة التي تحظي بها مصر من أهم شركائها التجاريين. وأشار الوزير إلي ان الاقتصاد المصري يعبر بنجاح الفترة الانتقالية التي شهدتها مصر بعد ثورة25 يناير, الآن لدينا رئيس مدني منتخب وحكومة مستقرة, لاتألوا جهدا لبحث وازالة معوقات الاستثمار مؤكدا ان الحكومة تتخذ من الإجراءات ما يضمن احترام العقود والمواثيق التي تعقدها الجهات الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص وفي شفافية تامة بما يطمئن المستثمرين علي استثماراتهم ويكفل الحماية لمشروعاتهم, وان الاقتصاد المصري واجه تحديات عديدة خلال الأشهر الماضية بسبب الاضرابات والمطالب الفئوية وما سببه الانفلات الأمني من مشكلات للعديد من القطاع الاقتصادية, مشيرا إلي ان مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تشير إلي ان العجز الكلي قد يصل إلي11% من الناتج المحلي الاجمالي, مقابل7.6% مستهدفة للعام المالي الحالي. واضاف ان الحكومة تعي تلك التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد, ولهذا تسعي للانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بناءا علي برنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة, بما يعمل علي تخفيض عجز الموازنة ويعيد عافية الاقتصاد واستقرار مؤشراته المالية ودون المساس علي الاطلاق بمحدودي الدخل. وبالنسبة لإجراءات البرنامج الاصلاحي أكد الوزير انه لزيادة الايرادات فان البرنامج يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي والحد من التهرب الضريبي والتحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث المقبلة,.
