أكد مصطفي السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب ان المهندس ابو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية يكرر نفس الخطأ الذي ارتكبه د.جودة عبدالخالق وزير التموين السابق. الذي قرر شراء الارز بالعام الماضي بسعر2000 جنيه للطن والتي تورده مضارب قطاع الأعمال لهيئة السلع التموينية حاليا بأسعار لا تقل عن3450 جنيها للطن مباشرة بينما تورده المضارب الخاصة من خلال المناقصات بأسعار لا تزيد علي2600 جنيها مشيرا الي ان هناك اهدارا للمال العام نحو850 جنيها للطن بما يعادل85 مليون جنيه للكمية التي تم تخزينها. وقال ان قرار الوزير الجديد بتخصيص وزارة المالية نحو مليار جنيه لشراء الأرز الشعير من المزارعين لتوريد نحو800 الف طن مخصصة لحصص البطاقات التموينية هي بمثابة قرار بإغلاق مضارب الارز الخاصة والتي تتعدي1500 مضرب تضم اكثر من500 الف عامل. واشار الي ان القرار يصب في مصلحة المضارب العامة والتي لا تتعدي8 مضارب علي حسابه الخاص لأنه كان يرأس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المسئولة عن هذه المضارب التي كانت تتكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية واضاف ان قرار العام الماضي ادي الي ارتفاع الاسعار بنسبة كبيرة لاتجاه المزارعين والتجار من محتكري الارز لتخزينه املا في تحقيق مكاسب كبيرة مع انخفاض المعروض منه بالاسواق بعد القرار وضمان حد ادني للسعر الذي اعلنه الوزير ويتراوح من1950 جنيها الي2050 جنيها حيث وصل الاسعار الي3350 جنيها بينما كان قبل الاغلاق2600 جنيه واكد ان اعضاء مجلس ادارة الغرفة تتشاور حاليا للوقوف علي ابعاد القرار وتحديد موعد لاجتماع لبحث المقترحات المقدمة ن الشركات والاتفاق علي الاجراءات التي ستتخذها الغرفة.