ارتفع عدد ضحايا سلسلة التفجيرات التي وقعت في شتي انحاء العراق أمس و بما في ذلك الهجوم بسيارة مفخخة أمام مبني قنصلية قرنسية إلي109 شخصا وعشرات المصابين وادانت كل من الجامعة العربية وفرنسا الهجمات ودعوا الأطراف العراقية إلي التضافر لمواجهة هذه الهجمات التي تعيق ارساء دعائم الديمقراطية. علي صعيد آخر, حكمت محكمة عراقية غيابيا علي نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بالإعدام شنقا بتهمة إدارة فرق موت واعتبر نائب عراقي الحكم أنه يتبع القضاء ولا اعتراض عليه. ادانت أمس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة سلسلة التفجيرات واعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة عن استنكاره الشديد لهذه التفجيرات الإجرامية واعتبر ذلك استخفافا مروعا بحياة وأمن المواطن العراقي وبسلامة أمن الدول العراقية. ودعا جميع الأطراف العراقية والتيارات السياسية إلي تضافر جهودها لمعالجة الخلافات بالطرق السلمية وبما يتفق مع الدستور والقوانين ومراعاة المصلحة العليا للوطن ومواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تعيق مسيرة العراق في ارساء دعائم الديمقراطية والتعددية والوفاق الوطني وإعادة بناء العراق. كما أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في تصريحات صحفية أمس- إن بلاده تستنكر هذه الأعمال التي شهدها العديد من المدن العراقية. وأدان لاليو بشكل خاص الهجوم الذي وقع قرب القنصلية الفرنسية في الناصرية التي تبعد305 كلم جنوب بغداد, مما أدي إلي إصابة شرطي عراقي وأحد المارة, مضيفا أن بلاده لديها ثقة كاملة في السلطات العراقية للتحقيق في ملابسات الهجوم وتقديم الجناة للعدالة. وأوضح أن فرنسا تعرب عن تضامنها مع السلطات العراقية في حربها ضد الإرهاب ودعمها أياها في جهودها الرامية إلي بناء بلد مزدهر ومجتمع سلمي وديمقراطي, يحترم حقوق الإنسان والتنوع البشري. علي صعيد آخر, صرح متحدث قضائي عراقي إن محكمة عراقية أصدرت أمس حكما غيابيا بالاعدام شنقا علي نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي وذلك بتهمة إدارة فرق موت. وأضاف عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلي أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما بالإعدام شنقا بحق المدان طارق الهاشمي. وفر الهاشمي وهو سني في وقت سابق هذا العام من البلاد بعد ان سعت السلطات لاعتقاله. واثارت قضيته ازمة سياسية في حكومة تقاسم السلطة في العراق بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. واتهم الهاشمي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتصيد خصومه السنة سياسيا لكن الحكومة قالت ان الدعوي قضائية. والهاشمي حاليا في تركيا. ووصف نائب عراقي امس قرار المحكمة الاتحاديةأنه قرار قضائي لا اعتراض عليه. وقال النائب حبيب الطرفي عضو التحالف الوطني العراقي لوكالة الانباء الالمانية( د. ب. ا) القضاء في العراق هيئة مستقلة وبالتالي لا اعتراض لدينا علي قرار المحكمة وكان بإمكان الهاشمي المثول امام القضاء للدفاع عن نفسه خلال ايام المحاكمة. واضاف: موضوع طلب الحكومة العراقية من الدول التي يقيم فيها الهاشمي حاليا تحكمه الاتفاقيات الامنية لتسليم المتهمين فيما بينها وهذا الامر يخص الحكومة. وذكر ان القضاء العراقي مؤتمن وهو الركيزة الاساسية التي يلجأ اليها المواطنون والمسئولون وبالتالي فهو من يتخذ القرار بحرية ضد اي مدان.
