رفض أعضاء الجمعية العمومية بالاسماعيلي بالإجماع اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي وطالبوا بإحالتها للجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة لفحص اوراقها وفي حاله وجود أي اخطاء يتم تطبيق الاجراءات القانونية بشأنها. وكان اجتماع الجمعية العمومية الثاني في قلعة الدراويش اكتمل نصابه القانوني بوجود3 آلاف و582 عضوا من اصل6 آلاف و36 عضوا المسددين اشتراكاتهم عن السنةالمالية2012/2011 وترأس الجلسة في الخيمة بالملعب رقم2 في ستاد الاسماعيلية الدكتور فؤاد عبد الباقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ومعه ابراهيم عبد الرحيم نائب رئيس الاسماعيلي المعين ومصطفي شلة مراقب الحسابات وشهد الاجتماع مشادات كلامية بين المنصة والبعض من اعضاء الجمعية العمومية الذين اعترضوا علي مناقشة الميزانية العمومية والحساب الختامي لعدم اقتناعهم بما جاء في سطورها ووافق الحضور بالإجماع علي احالتها للجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة وانفضت الجلسة وسط حالة شديدة من الغضب والاستياء. وصرح مدير الشباب والرياضة بالاسماعيلية بأنه سيدون كل ماحدث في محضر الاجراءات ويحول الميزانية العامة والحساب الختامي للجهات الرقابية بناء علي توصية اعضاء الجمعية العموميةوهذا حق اصيل لهم يكفله القانون. وقال ان الاجتماع مر بسلام رغم المناوشات التي وقعت علي هامشه لم تفسده بل زادته اثارة وحماسا للعلاقات الطيبة التي تجمع بين الاعضاء الذين يهمهم ان يبقي ناديهم بعيدا عن الازمات المادية ويذوق طعم الاستقرار. واضاف ان الانتخابات التي جرت داخل12 لجنة فرعية بالنادي واشرف عليها16 عضوا من هيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار صبري سلامة لم تكن بها أي تجاوزات تذكر وتم التصويت داخلها بانتظام في مدة استغرقت4 ساعات. واشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالاسماعيلية الي انه لم يتم اثبات أي وقائع للتزوير ومن لديه مستندات وقعت بين يديه تفيد ذلك عليه التقدم بها الينا لاتخاذ اللازم نحوها ونحن لن نتأخر علي الاطلاق في دراستها وفحصها بكل حياد وشفافية. واوضح انه طبق الإدارة الحديثة في التعامل مع العملية الانتخابية عند الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية مرتين بوجود اطقم من الموظفين مدربين علي رصد الاسماء وتدوين ارقام العضوية علي البطاقات الصفراء في سهولة ويسر شديدين. واكد ان اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيلية فتح خطا ساخنا معه للاطمئنان علي سير الانتخابات من الناحية التنظيمية والتي جاءت مثالية بفضل التنسيق والتعاون مع اللجنة القضائية العليا المشرفة عليها والاجهزة الامنية. واعرب الدكتور ابراهيم الجعفري المنسق العام لجبهة المعارضة بالاسماعيلي عن ارتياحه لإحالة الميزانية العمومية والحساب الختامي للجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة بموافقة صريحة من اعضاء الجمعية العمومية. وقال ان الشئ الذي جاهدنا من اجله تحقق علي ارض الواقع وهو عدم الخروج الآمن لمجلس رأفت عبد العظيم المعين الذي ارتكب اخطاء جسيمة في حق النادي من الناحية الادارية والفنية والمالية وتكفي حالة الاعتراض الشديد من الجمعية العمومية ضد اعضائه. واضاف ان الميزانية المالية التي رفضنا اعتمادها ظهرت فيها مسئولية المجلس المعين السابق عن تحميل خزينة النادي مبلغ مليون وسبعمائة وسبعة وتسعين الفا و500جنيه نتيجة فسخ تعاقد حسام حسن المدير الفني الاسبق والجهاز المعاون له وهذا في ذاته اهدار للمال العام. واشار المنسق العام لجبهة المعارضة بالاسماعيلي الي ان عدم استرداد الاموال التي حصل عليها بعض اللاعبين الذين لم يتم التعاقد معهم وعدم تحصيل المبالغ المستحقة للنادي واجراء مزايدات ومناقصات بالامر المباشرتتعدي ال50الف جنيه كلها مخالفات للوائح والقوانين. واوضح ان المجلس المنتهية ولايته اجري تعيينات جديدة لمجاملة اشخاص بأعينهم بخلاف الغموض في توضيح الميزانية للمديونيات التي بلغت قيمتها17 مليونا و308آلاف جنيه هل هي لأشخاص او هيئات تستحق لهم تلك المبالغ. واكد ان ارتفاع الضرائب علي النادي وصل إلي19 مليونا و487الف جنيه ونحن لا نعلم اذا كان ذلك بسبب المرتبات اوهو راجع لعقود اللاعبين بخلاف العجز في الميزانية الذي قدر ب16 مليونا و997 ألف جنيه لذا الاجهزة الرقابية هي المسئولة للفصل في هذه المخالفات. وأكد صلاح الصايغ واحمد نصر الدين عضوا مجلس الشوري بالاسماعيلية عن حزبي الوفد والنور اللذان حضرا الجمعية العمومية لمراقبة احداثها أنهما سيقومان خلال الايام القليلة المقبلة بتسليم صورة من الميزانية العمومية الي العامري فاروق وزير الرياضة للتحقيق العاجل في بنودها لسرعة تحويلها للنيابة العامة اذا ثبت وجود تجاوز بها.
