كتب عبد الرحمن سالم: أرسل مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تقريرا عاجلا أمس إلي رئيس الوزراء بشأن اقتحام عدد من طلاب جامعة النيل المدينة والدخول في اعتصام مفتوح بساحتها اعتراضا علي نقل الإشراف الإداري علي الجامعة وتبعية منشآتها ومعاملها لمشروع زويل البحثي. وكان العشرات من طلاب جامعة النيل وباحثيها قد بدأوا اعتصامهم في ساحة المدينة بنصب عدد من الخيام معلنين عدم مغادرة المكان قبل تنفيذ توصية المجلس الأعلي للجامعات بتمكين جامعة النيل من المنشآت التي أعدت خصيصا للجامعة قبل تخصيصها لمشروع زويل مؤكدين أن اللجان التي شكلتها الوزارة فشلت في إنهاء النزاع القائم بين جامعة النيل والعالم المصري أحمد زويل بسبب اقتصار مشروع زويل علي طلاب الدراسات العليا فقط وقبول جامعة النيل طلابا في مرحلة البكالوريوس. وقال الدكتور محمود علام أحد أعضاء هيئة تدريس جامعة النيل المتضامنين مع الطلاب أن جامعة النيل وأرضها ملك لوزارة الاتصالات وتم تحويلها بعد الثورة إلي جامعة أهلية لكن القرار لم يتم اعتماده حتي الآن من رئيس الجمهورية بل بدأت إجراءات نقل تبعيتها لمشروع الدكتور أحمد زويل متحديا وجود أي إثبات يشير إلي تخصيص الأرض لمشروع زويل في عام2003 أو إثبات استيلاء أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق علي الأرض التي أقيمت عليها الجامعة. من جانبها أعلنت اتحادات طلاب عدد من الجامعات الخاصة في مقدمتها اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية تضامنها التام مع طلاب جامعة النيل مؤكدة أن الطلاب لا علاقة لهم بذلك النزاع وعلي الدولة فتح المعامل أمام الطلاب لاستكمال تعليمهم, بينما أكد اتحاد طلاب جامعة النيل في بيان لهم أنهم ليسوا ضد مشروع الدكتور أحمد زويل, ولكن حرصهم علي مستقبلهم الدراسي هو السبب وراء اعتصامهم مطالبين زويل بالبحث عن مكان آخر لإقامة مشروعه البحثي. ترجع أزمة جامعة النيل إلي عام2009 عندما قام مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور أحمد نظيف بتحويل مسار الجامعة التعليمي وقبول طلاب في مرحلة البكالوريوس بدلا من اقتصار القبول علي طلاب الدراسات العليا فقط كما كان مخططا عند إنشاء الجامعة وتبعت ذلك إثارة جدل حول ملكية الأرض التي أقامت الجامعة منشآتها عليها بسبب تحول الجامعة إلي جامعة أهلية غير هادفة للربح قبل5 أيام من قيام ثورة يناير الأمر الذي تسبب في تأجيل اعتماد القرار ونتجت عن ذلك أزمة كبري بعد قيام حكومة الدكتور عصام شرف بنقل تبعية الجامعة لمشروع زويل.
