ركزت مباحثات الرئيس محمد مرسي والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر أمس علي تعزيز الاستثمارات والتعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية وقررت دولة قطر إيداع ملياري دولار كوديعة لدي البنك المركزي المصري. وقال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الجانب القطري أكد خلال مباحثات القمة تقديم الدعم اللازم لمساعدة مصر علي الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وحرصه علي نجاح التجربة الديمقراطية بمصر وأن تحقق الثورة المصرية جميع أهدافها التي قامت من أجلها. وأضاف أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وجذب وزيادة الاستثمارات العربية بشكل عام والقطرية بشكل خاص إلي جانب بحث زيادة عدد العمالة المصرية في قطر خلال الفترة المقبلة. وذكر بيان مشترك صدر في ختام المباحثات بين الجانبين المصري والقطري أن أمير قطر قدم في بداية المباحثات الثنائية تهنئة للرئيس مرسي بثقة الشعب المصري, كما هنأ أمير قطر الرئيس مرسي بتشكيل الحكومة الجديدة وتمني التوفيق لمصر ولشعبها ودوام التقدم والازدهار, كما عبر عن تعازيه والشعب القطري في الحادث الأليم بمدينة رفح. في سياق متصل أكدت الدكتورة منال متولي رئيسة مركز الدراسات المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الاعتماد علي الودائع العربية في مواجهة مصر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها حجاليا بعد إيداع قطر ملياري دولار في البنك المركزي المصري يعتمد علي الهدف من الوديعة وهل هي مشروطة من عدمه وهل هي مخصصة لتمويل مشروعات أم لدعم الاحتياطي النقدي, موضحة أن مصر عليها الاستعداد جيدا لتحديد احتياجاتها والتركيز علي الأولويات وكيفية تعظيم استثماراتها. وقالت إن هذه الرؤية الاقتصادية يجب أن تتضمن المصادر التمويلية للمشروعات والوفاء باحتياجاتها, وأشارت إلي تقديم دول عربية مثل السعودية ودائع في البنك المركزي دون أن يتم الكشف عن المشروعات التي تم تمويلها. وأكدت أن الودائع العربية يمكن أن تكون داعمة علي المدي القصير لكنها لا يمكن أن تدعم الاقتصاد بشكل دائم خاصة علي المديين المتوسط والطويل. وقال الدكتور علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: إن الودائع لها أهمية بالغة في دعم الاحتياطي النقدي لأي دولة وتساعدها علي مواجهة العجز المالي حيث تؤدي لرفع الاحتياطي النقدي وتغطية الواردات, وإن الودائع غير مشروطة وغير مرتبطة بأهداف سياسية ويمكنها مساعدة مصر في شراء السلع الغذائية الأساسية حيث تأخذ شكل تسهيلات ائتمانية. وحذر الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق من الارتكان علي الوديعة فحسب إنما الوضع الحالي للدولة يحتاج إلي الاعتماد علي الموارد المصرية, موضحا أن تصنيف مصر الائتماني سوف يشهد تحسنا كبيرا مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وهو ما يؤدي إلي عودة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب وجميع المؤسسات الدولية في ضخ أموالهم مرة أخري بالسوق المحلية.
