أكد الدكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أنه تتم حاليا دراسة تغليظ عقوبة التخلص غير السليم من المخلفات سواء من قبل المواطنين أو المنشآت وكذلك تفعيل القوانين الحاليةالخاصة بادارة المخلفات مثل قانون حماية البيئة وقانون النظافة العامة وقانون الطرق العامة وغيرها من القوانين ذات الصلة علي أن يتم ذلك مع المضي قدما في الاجراءات العاجلة التي يتم تنفيذها للتعامل مع المخلفات مثل مبادرة2012 لوزاة البيئة من أجل تحسين مستوي النظافة في القاهرة الكبري والمحافظات وبرامج الوزارة في إطار تنفيذ خطة ال100 يوم لرئيس الجمهورية بالاضافة الي مشاركة الوزارة في حملة وطن نظيف... جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس حول رؤية الوزارة لتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات. وأشار الوزير إلي أنه سيتم وضع استراتيجية متكاملة لادارة المخلفات علي المستويين المتوسط والطويل تتضمن عمليات الجمع والنقل والفرز واعادة التدوير والتخلص الآمن وبما يحقق الحد المطلوب من النظافة العامة وتحقيق أقصي استفادة اقتصادية منها من خلال اعادة تدويرها لانتاج الطاقة منها وغيرها ومشيرا إلي أنه جار حاليا تحديد أنسب التكنولوجيات المناسبة لانشاء هذه المشروعات والدعم الحكومي المطلوب لها علي أن يتم طرح كراسة الشروط خلال الشهر القادم وذلك بعد الموافقة النهائية من قبل اللجنة الوزارية العليا برئاسة رئيس الوزراء. وأضاف أنه سيتم قريبا الاعلان عن انشاء جهاز مستقل للمخلفات الصلبة يكون تابعا لوزارة الدولة لشئون البيئة و يتم توفير الميزانية اللازمة له لأداء دوره علي الوجه الأكمل علي أن تكون مهمته الرئيسية وضع سياسات التعامل مع المخلفات الصلبة ومتابعة تنفيذها من قبل المحافظات بأجهزتها المختلفة بالاضافة إلي الاضطلاع بشق تنفيذي من خلال وحدات الانتشار السريع التي سيتم انشاؤها من أجل التدخل الفوري والتعامل مع بعض الحالات كالمستشفيات والمدارس وغيرها كما سيتم انشاء إدارة خاصة تتبع الجهاز وذلك في جميع الفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة لتغعيل دوره في المحافظات. وأوضح أن الاوضاع المتردية لمستوي النظافة العامة بسبب وجود كميات كبيرة متراكمة من المخلفات ناتجة عن عدم كفاءة وكفاية النظم الحالية للتعامل مع للمخلفات دفعت الوزارة لتنفيذ مبادرة عاجلة لتحسين مستوي النظافة العامة من يناير2012 من خلال التنسيق مع المحافظين لرفع التراكمات من بعض المواقع واعادة تأهيلها واستخدامها للصالح العام وخدمة المواطنين وذلك لضمان عدم عودة المخلفات اليها مرة أخري بالاضافة إلي تقديم دعم عاجل للمحافظات بالمعدات اللازمةلرفع كفاءة هيئات وإدارات النظافة بهاللتعامل مع المتولد اليومي من المخلفات مع دراسة إحتياجات الدعم الدائم وسبل توفير التمويل المطلوب لاحقا وكذلك تنفيذ مجموعة من برامج التوعية لتحفيز المواطنين علي المشاركة في تحسين مستوي النظافة وتنفيذ حملات ميدانية للنظافة العامة والتشجير والتوعية بمشاركة الجمعيات الأهلية والشباب والإدارات المختصة بالوزارة. وأكد الوزير ضرورة التطوير المؤسسي لهيئات وإدارات النظافة الحالية بالمحافظات مع تنفيذ برامج للدعم الفني وبناء القدرات, ودعمها بمعدات جديدة مع صيانة المعدات المتاحة لرفع كفاءة الأداء وبما يضمن عدم تراكم المخلفات داخل المناطق السكنية, بالاضافة الي إعداد وتنفيذ مخططات للإدارة المتكاملة للمخلفات طبقا لخطة زمنية محددة لكل المحافظات.
