أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة علي دراسة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لإيجاد المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة. وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة, مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري قادر علي عبور المرحلة الراهنة خاصة وان مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال الوزير خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها أن الحكومة الحالية تعد أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي وهو ما يمثل نقطة انطلاق لبدء تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية والذي يأتي محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري علي رأس أولوياته, لافتا إلي ان خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز علي أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري وكذا حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولي البنك المركزي والجهاز المصرفي. وأشار الوزير إلي ان الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير علي المستثمرين في القطاع الصناعي, مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتي يتسني إعلانها خلال الايام القليلة المقبلة. وطالب المهندس حاتم صالح جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث أن ذلك يؤثر سلبا علي سمعة الاستثمار في مصر. أضاف أن الاجتماع تناول أيضا عددا من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر العديد من فرص العمل تسهم في حل مشكلة البطالة وكذا التاكيد بأهمية التدريب الفني والمهني في مختلف القطاعات مع التركيز علي مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي يجري تنفيذها حاليا بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل100 ألف متدرب. وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد المهندس حاتم صالح أن الوزارة تسعي جاهدة لتحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلي جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا وكذا الاتفاقيات التي لم يتم بدء العمل بها مثل إتفاقية الميركسور, مؤكدا حرص الوزارة علي إستمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وفي هذا الصدد طالب الوزير مسئولي صندوق تنمية الصادرات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين مع ضرورة التركيز علي تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية ومنها علي سبيل المثال تعميق التصنيع المحلي ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وكان الوزير قد عقد اجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف علي سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير في الأداء لخدمة قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية
