أسند الإخوان الوزارة لواحد من خارج الجماعة, وشاركوا بعدد محدود منهم في الوزارة, وبذلك لن يتحملوا نتيجة فشل الوزارة, وهو الاحتمال الغالب, فالوزارة مكونة من خليط غير متجانس وبلا رؤية, أما إذا نجحت فانه يمكن للإخوان نسبة النجاح للرئيس مرسي وحكمته. * هناك مشتركات عديدة من العسكر والإخوان أهمها التنظيم الهرمي, السمع والطاعة للقيادة, السرية, الخوف من الإعلام, الفكر المحافظ. عدم وجود رقابة علي أموال الجماعة أو الانشطة الاقتصادية للجيش, كثرة العناصر البشرية, وهنا لعل السؤال الذي يطرح نفسه: أين كوادر الإخوان في الصناعة والزراعة والإعلام والاقتصاد والتشريع؟ وأين الخطط الجاهزة للنهضة والإصلاح؟ * تراجع أداء القوي المدنية بسبب الانقسام والتشرذم والانتهازية, أدي إلي انفراد العسكر والإخوان بتقرير مصير الوطن, وهو وضع غير طبيعي لأنه لا يعكس موازين القوي في المجتمع, ويهمش قطاعات واسعة من الشعب, فمتي نشهد قيام البديل الثالث في شكل صيغة جبهوية تجمع كل القوي المدنية وتشجعها علي العمل المشترك ؟ اعتقد أن البديل الثالث سيحقق توزانا مطلوبا في الساحة السياسية. * أرجح أن وزير الإعلام الجديد لم يكن راغبا في الوزارة فمشكلاتها هائلة, لكنه كلف بها ولم يملك حق الرفض فالرجل قيادي بارز في جماعة الإخوان, ومن واجبه السمع والطاعة وشخصيا لن أهنئ صلاح عبدالمقصود بالوزارة فالمهمة انتحارية, لأن الابقاء علي الوزارة قرار خاطئ بالأساس وكنت أتصور أن يبادر الرئيس مرسي بإلغاء الوزارة لأنه لا توجد وزارات للإعلام في الدول الديمقراطية ولو أراد الرئيس تصحيح خطيئة الابقاء علي وزارة الإعلام, فإن عليه تكليف عبدالمقصود بتصفية الوزارة وتشكيل مؤسسات مستقلة لتنظيم الإعلام وضمان استقلاليته, بحيث يصبح عبدالمقصود آخر وزير للإعلام في تاريخ مصر. * معاناة الإخوان من تحيز الإعلام الخاص والعام وفرت لهم غطاء زائفا لتبرير سعيهم للسيطرة علي الصحافة الحكومية من خلال استخدام مجلس الشوري في تعيين رؤساء تحرير الصحف, ثم تطور سعي الإخوان للهيمنة علي الإعلام إلي تعيين واحد منهم وزيرا للإعلام, اقول غطاء زائفا لأنه كان امام الإخوان ألف طريقة قانونية وحقوقية لوقف حملات العداء والتشويه التي تعرضوا لها, والحصول علي تغطيات متوازنة لكن الإخوان رفضوا الاساليب الدفاعية وقرروا الهيمنة علي الإعلام, في هذا السياق أشك في قدرة الإخوان علي تحقيق هذا الهدف, وادعو وزير الإعلام أن يكون وزيرا لكل المصريين, وأن يحمي حرية الإعلام ويدافع عنها والا يبدد طاقته في معارك مع الإعلاميين المعارضين للإخوان, وان يركز علي إصلاح اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات والصحف الخاصة. * كثر الكلام عن الوزير السياسي والوزير التكنوقراطي, والأول عملة نادرة اختفت تقريبا من مصر منذ يوليو1952, اما الوزير التكنوقراطي فقد تصدر وزارات: عبدالناصر, والسادات, ومبارك لأنه ينفذ ولا يناقش, يعمل وفق تكليفات الرئيس, ويبدو أن الإخوان والرئيس مرسي وجدوا فيه الحل, لأنه سينفذ تعليماتهم, أما الوزير السياسي فهو ليس مجرد كادر حزبي سياسي, بل لابد أن يكون صاحب علم وخبرة في تخصص ما, ولديه خبرات إدارية والأهم سياسية بحيث تمكنه من الحوار والتفاعل مع الناس والتفاوض والتوصل لحلول وسط, وأهم ما يميز الوزير السياسي أن لديه رؤية وقدرة علي التعامل مع الأزمات وقيادة فرق عمل من كوادر تكنوقراط وقيادات شعبية.
