انقسم التجار والمواطنون الذين استطلعت الاهرام المسائي اراءهم الي فريقين حول رؤية الحكومة لتنفيذ قرار اغلاق المحال التجارية في التاسعة مساء, فمنهم من ايد قرار الاغلاق المبكر واخر عارضه. وقال أحمد إسماعيل بائع ملابس أن السوق تمر بحالة من الركود نتيجة إرتفاع أسعار السلع الإستراتيجية من مأكولات ومشروبات وبالتالي اتجهت ميزانية الأسرة بالكامل لتلبية الاحتياجات من السلع الأساسية وانضمت الملابس والأحذية إلي قائمة السلع الترفيهية ولذلك يري أن تقديم أو تأخير مواعيد الإغلاق لن يؤثر كثيرا علي حركة البيع, مشيرا إلي أنه إذا تم تفعيل هذا القرار فان البائع والمشتري سوف تنتهي معاناتهما معه بعد فترة من تطبيقه والتعود علي النظام الجديد وهو حال أي قانون جديد تفرضه الحكومات لتحقيق الصالح العام. أما حامد عبدالفتاح بائع فيري إن القرار يسهل تطبيقه علي محلات السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والموبيليات وغيرها ولكن من الصعب تطبيقه علي المحلات التي تقدم سلعا خدمية مثل محلات البقالة والصيدليات فمن الأفضل تركها حرة علي الأقل في البداية خاصة أن القرار لا يتماشي مع ثقافة المستهلك المصري الذي تعود أن يقوم بشراء كل إحتياجاته بعد التاسعة مساء نظرا لطبيعة عمله. وقالت ريهام إحدي المواطنات مبدية اعتراضها علي القرار أن القرار غير ملائم لطبيعة الشعب المصري علي الإطلاق مؤكدة أنه سيصيب حركة البيع بالركود في ظروف لا تحتمل مثل هذه القرارات العشوائية التي لا يمكن ان تطبيقها مضيفة. أنا امرأة عاملة وزوجي يعمل بأكثر من وظيفة فلا يمكننا التردد علي المحال لشراء متطلباتنا قبل التاسعة مساء. وأيد محمود عرفة محام قرار الإغلاق المبكر مع إقتراح إضافة ساعة, بحيث يتم الإغلاق في العاشرة مساء, مشيرا إلي أن نجاح تطبيق هذا النظام( الإغلاق المبكر للمحال) في أغلب دول العالم المتقدم ومنذ عشرات السنين, لمساهمته الفعالة في الحد من إنتشار الجرائم والسرقات التي ترتكب ليلا والحد من التلوث البيئي المنبعث من السيارات, فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء الذي سينعكس بشكل إيجابي علي موازنة الدولة من خلال خفض الدعم المقدم للكهرباء.
