كتب عبدالرحمن سالم: قال الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي الجديد إن توليه ملف التعليم في حملة الدكتور محمدمرسي الرئاسية لايعني مجيئه إلي المنصب الوزاري لفرض رؤية حزب الحرية والعدالة والإخوان علي المجتمع الجامعي أو تبني خطط مسبقة للتعامل مع ملفات الجامعات. وأشار في تصريحات للأهرام المسائي أمس إلي أنه سينفتح علي جميع الآراء والتيارات الجامعية للوصول إلي أفضل الطرق للتعامل مع قضايا التعليم الجامعي مؤكدا أن مشروع النهضة ركز علي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ومازال الشق التعليمي به مفتوحا للاستماع لكل الآراء حيث إننا لم نأت لفرض مشاريعنا أوطرح رؤي مسبقة. وردا علي سؤال حول أسباب اختياره للمنصب رغم ابتعاده عن المشاركة في أنشطة القوي والحركات الجامعية قبل الثورة واقتصار أنشطته علي تخصصه الدقيق كأستاذ بقسم الهندسة المدنية. أوضح مسعد أن لديه خبرة كافية للتعامل مع كل قضايا التعليم الجامعي باعتباره أستاذا جامعيا يتأثر بكل الأحداث الجامعية ومتابعا لها فضلا علي اشتغاله بملفات التعليم داخل حزب الحرية والعدالة. وأوضح الوزير أن من أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة البحث عن حلول جذرية لبعض المشكلات العاجلة مثل تطورات العلاقة بين موظفي الجامعات وأعضاء التدريس ومشكلات التنسيق لافتا إلي أنه سيدرس تلك الملفات مع مسئولي الوزارة بحثا عن حلول هادئة ممكنة التطبيق. وأضاف أن من أهم أولوياته خلال الفترة المقبلة وضع معايير مناسبة تسمح بتحقيق استقلال حقيقي للجامعات يؤدي إلي تطوير أدائها من خلال خطة استراتيجية متكاملة تضمن الاستقلال المالي والإداري للجامعات حيث إن الدستور ينص علي مبدأ استقلال الجامعات لكن هناك مايحول دون تحقيق استقلال مادي وإداري وموضوعي وفكري في الجامعات المصرية. ولفت إلي أنه سيعمل بشكل جدي من أجل الاستفادة بطاقة50 ألف عضو تدريس في تحقيق طفرة للبحث العلمي في الجامعات المصرية بالإضافة إلي الاستماع للطلاب ومعرفة أولوياتهم في المرحلة المقبلة. وعن استعانته بالمجلس الاستشاري للتعليم الذي تثور أقاويل حول سيطرة الإخوان عليه داخل الوازاة قال مسعد: إن المجلس الممثل به رؤساء نوادي هيئات تدريس الجامعات مع ممثلين عن معظم التيارات الجامعيةبذل جهدا مشكورا خلال الفترة الماضية لكني لم أقرر بعد أي أمر بشأنه وقد نلجأ إلي زيادة نسبة الممثلين به ليشمل قطاعات أخري من أعضاء التدريس.