واصل عمال شركة غزل المحلة تصعيد إضرابهم لليوم الرابع علي التوالي ورفضوا أي محاولات لإنهاء الإضراب وفض الاعتصام والعودة إلي مصانعهم لتدوير عجلة الانتاج من جديد بعد توقف أستمر أربعة أيام متتالية مما تسبب في خسائر فادحة للشركة وصلت إلي ما يقرب من12 مليون جنيه. وتصاعدت الأمور أمس بعد أن رفض العمال صرف قيمة ال45 يوما الخاصة بنسبة الأرباح والتي كانت سببا مباشرا في تفجير الأزمة من البداية, حيث وصل شيك لإدارة الشركة بمبلغ23 مليونا تم صرفه من البنك, واستعدت الخزينة لصرف قيمة ال45 يوما لجميع العاملين,ولكن كانت المفاجأة عندما رفض العمال صرف قيمة الأرباح, وأكدوا استمرارهم في إضرابهم واعتصامهم حتي تتحقق جميع مطالبهم التي أعلنوها من قبل وهو ما يشير إلي استمرار وتصاعد الأزمة خاصة وأنه تردد قيام وزير الصناعة بالحضور إلي مقر الشركة والاجتماع بالعمال ولكن فجأة أيضا تم الاعلان عن تأجيل الزيارة وهو ما أثار غضب واستياء العمال الذين تمسكوا بموقفهم ومطالبهم. وأكدت وداد الدمرداش احدي القيادات العمالية النسائية بالشركة أن العمال لن يغادروا أماكنهم ولن يعودوا لعملهم وإنهاء وفض اعتصامهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم, وأعربت عن دهشتها ودهشة زملائها وزميلاتها من تجاهل جميع قيادات وزارة الصناعة وقطاع الأعمال العام عن حضور احدهم للوجود مع العمال والتحاور معهم بشأن مطالبهم المشروعة بدلا من تجاهلهم والذي كان بمثابة استفزاز أدي لتفاقم وتصاعد الأزمة وأستمرارها حتي الآن. وأكدت أن هناك حقيقة مهمة يجب فهمها جيدا وهي أن عمال غزل المحلة لا يمكن لأحد أن يكسر أنفهم أو يضيق الخناق عليهم خاصة ونحن مقبلون خلال ساعات علي شهر رمضان المبارك, ولكن رغم ذلك فلن يثنينا أحد عن موقفنا والتراجع عن مطالبنا المشروعة. وعلي الجانب الآخر بات واضحا أن حمي إضراب وأعتصام عمال غزل المحلة أمتدت إلي شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة الكبري والتي يعمل بها نحو3400 عامل, وذلك بعد أن أعلن عمال أقسام النسيج والصباغة بالشركة إضرابهم عن العمل أسوة بعمال غزل المحلة, حيث طالبوا بنفس المطالب الخاصة بالأرباح والحوافز وخلافه, ومن المتوقع أن ينضم عمال باقي أقسام الشركة للإضراب وهوما سوف يؤدي بالطبع لحدوث شلل تام وتعطيل لثاني شركات المحلة الكبري, ولم يغيب الأمر عن عمال شركة سمنود للويريات والتي يعمل بها1300 عامل والذين كانوا يستعدون للإضراب عن العمل بسبب عدم صرف باقي قيمة الحافز الشهري البالغ170 جنيه, حيث أنهم لا يصرفون منه سوي30 جنيها فقط, وذلك علي مدار الخمسة أشهر الماضية ولكنهم قرروا تعليق إضرابهم بشكل مؤقت لحين اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم لاتخاذ قرارا لحل هذه المشكلة.