قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر جميع الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بمجلس الشعب، لأنه تم انتخابه بذات القانون الذى قضت المحكمة ببطلان بعض مواده بجلسة 10 يوليو المقبل. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بحل مجلس الشورى بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب. وأكد مقيمو الدعاوى أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستورى، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها، وطالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبى، بامتناع رئيس المجلس العسكرى "القائم بإدارة شئون البلاد" من إصدار قرار بحل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون 38 لسنة 1978، والمعدلة بمرسوم القانون 120 لسنة 2011، والتى تمت انتخابات مجلس الشورى على أساسه. موضوعات متعلقة: ◄حجز الطعون على قرار وزير العدل بقانون الضبطية القضائية للحكم اليوم ◄تواجد أمنى مكثف بمجلس الدولة قبل نظر طعون حل الشعب والتأسيسية ◄أنظار المصريين تتجه اليوم لمحكمة القضاء الإدارى.. المحاكم تنظر قضايا إلغاء التأسيسية وحل الشعب والضبطية القضائية والإعلان الدستورى المكمل.. واستكمال محاكمة المتهمين فى أحداث صخرة الدويقة ◄اليوم.. القضاء الإدارى تحدد مصير الإعلان المكمل وتنظر فى الطعون ◄اليوم.. نظر الطعن على قرار وزير العدل بمنح "الضبطية القضائية" للجيش محكمة القضاء الإدارى تنظر فى الطعن على قرار حل مجلس الشعب.. اليوم ◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر فى الطعون على تأسيسية الدستور الثانية
