شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري السويس المحتجين علي أحداث مجزرة بورسعيد أمس مفاجأة من العيار الثقيل حيث أعلن10 من المجني عليهم( المصابين) براءة المتهمين الموجودين داخل القفص. وأكدوا أنهم وباقي أهالي الشهداء كانوا قد اتهموا مدير أمن السويس والضباط بالتعدي عليهم وقتل المحتجين إلا أنهم بإحالة أشخاص آخرين لا علاقة بالأحداث إلي المحكمة.. وهو ما تسبب في إحداث ضجة كبري هلل المتهمون داخل القفص ورددوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كانت محكمة جنايات السويس المنعقدة في التجمع الخامس قد قررت تأجيل أولي جلسات محاكمة28 متهما بقتل متظاهري السويس المحتجين علي أحداث مجزرة استاد بورسعيد في أول فبراير الماضي, لجلسة26 سبتمبر المقبل للاطلاع علي السي ديهات وسماع شهود الإثبات والنفي. وشهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل حيث وقف داخل القاعة قرابة10 من المجني عليهم ليعلنوا لرئيس المحكمة براءة المتهمين الموجودين داخل قفص الاتهام, وأنهم وباقي أهلي المجني عليهم كانوا قد اتهموا مدير أمن السويس والضباط بالتعدي عليهم, وقتل المحتجين لكنهم فوجئوا بإحالة أشخاص لا علاقة لهم بالأحداث إلي المحاكمة. ووقف المجني عليه محمد سعد قائلا للقاضي: أنا مصاب ومدع بالحق المدني في القضية ويشهد علينا الله أننا لم نر هؤلاء المتهمين الماثلين في القفص خلال الأحداث, ولكننا اتهمنا مدير الأمن والضباط, وتسببت كلمات المجني عليه في انطلاق المتهمين بالتهليل والتكبير من داخل قفص الاتهام. بدأت وقائع الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحا وسط حضور حشد من أهالي المجني عليهم وأهالي المتهمين المحبوسين وعددهم14 متهما من أصل28 متهما وردت أسماؤهم بأمر الإحالة, ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بقتل7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التي اندلعت احتجاجا علي أحداث مجزرة بورسعيد وقتل فيها عدد من شباب السويس, وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين في محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها, والشروع في قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم, علاوة علي تخريب منشآت عامة متمثلة في مبني مديرية الأمن ومبني بنك قناة السويس وعدد من الممتلكات الخاصة, وتهمة ممارسة البلطجة وترويع المواطنين واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم, حيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة في القتل والترويع وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها, وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين مما تسبب في غضبهم وأهاليهم مرددين: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأمر رئيس المحكمة بفض الأحراز المتمثلة في سي ديهات للأحداث وصور لبلطجية بالملابس الداخلية يسيرون بالسلاح في الشارع, وصور فوتوغرافية تم التقاطها للمتهمين بعد القبض عليهم. وادعي المجني عليهم من أهالي الشهداء والمصابين ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ووزير الداخلية ومدير أمن السويس وضد المتهمين, مطالبين بالتعويض المادي الملائم عما لحق بهم من أضرار. وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم جميعا, والادعاء مدنيا بمبلغ100 ألف جنيه ضد وزير الداخلية ومدير أمن السويس للقبض علي المتهمين في غير حالة تلبس, والتمسوا من المحكمة أجلا للاطلاع علي ملف القضية وعرض الاسطوانات بواسطة خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتبارها جهة محايدة بعيدا عن قطاع التجهيزات الفنية التابعة لوزارة الداخلية, وكذلك فحص الصور الموجودة بالأحراز, وسماع14 من شهود الإثبات, وعشرة من المصابين الذين حضروا الجلسة باعتبارهم شهود نفي.
