قررت محكمة السويس تاجيل قضية المتهمين بقتل متظاهرين بالسويس عقب احداث بورسعيد للاطلاع بناء على طالبات مقدمة من دفاع المتهمين حتى يتم انتداب لجنة تابعة للاذاعة والتليفزيون لفحص الاحراز التى قدمتها الشرطة وهى عبارة عن 2 اسطوانة سى دى وصور شخصية للمتهمين وهم بحوزتهم اسلحة الية حيث اكد دفاع المتهمين انها ملفقة من قبل قوات الشرطة كما وادعوا مدنيا ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وطلبوا الاستماع إلى أقوال 14 شاهد إثبات و10 من المصابين المتواجدين بداخل قاعة المحكمة وخاصا بعد سؤال ويدعى محمد سعد الذى فجر مفاجأة قائلا " أشهد أمام الله أن هؤلاء المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام لم يعتدوا علينا ولم نر أياً منهم من قبل بل اننا اتهمنا كل من مدير الأمن وقوات الداخلية بالتعدى علينا " وهو ما سبب حالة من التهليل والتكبير من قبل المتواجدين وبناء علية قرر القاض تاجيل القضية المتهم فيها 28 بقتل 7 والشروع فى قتل العشرات خلال التظاهرات السلمية واحتجاجاً على أحداث مذبحة بورسعيد والتى وقعت فى محيط مديرية أمن السويس
وكانت قد بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتبين حضور 14 متهم فقط ثم تلت النيابة أمر الإحالة ووجهت لهم تهم القتل العمد والتربص بالمجنى عليهم فى محيط مديرية أمن السويس وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وبنك قناة السويس وحيازة سلاح نارى ومفرقعات واستخدامها فى أعمال البلطجة ضد المجنى عليهم والمواطنين ونفى المتهمون داخل قفص الاتهامات الموجهة إليهم مرددين " محصلشى ... كل دة ملفق .. حسبى الله ونعم الوكيل "
