أثار القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب لمزاولة سلطة التشريع مرة أخري لحين الانتهاء من وضع الدستور ردود فعل متباينة داخل القوي والحركات الثورية ففي الوقت الذي اكدت معظم القوي الثورية رفضها للقرار ودعت لتنظيم مليونية امام قصر الاتحادية الجمعة المقبل واصفة إياه بأنه انقلاب علي الشرعية وعلي دولة القانون بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية التي التزم الرئيس باحترامها, إلا أن تتحركة6 ابريل أعلنت تأييدها لعودة المجلس المنتخب مؤكدة انه قرار صائب لأنه أعاد السلطة التشريعية التي احتكرها المجلس العسكري. وقال عصام الشريف المتحدث الرسمي للجبهة الحرة للتغيير السلمي إن القرار الجمهوري رقم11 بعودة مجلس الشعب مخالف لإحكام المحكمة الدستورية بما يعني انه انقلاب علي دولة القانون وإرساء لدولة لإخوان التي سعت مسبقا لهدم قرارات المحكمة الدستوريةت من خلال سن قوانين تحجم دور المحكمة في النظر في صحة عضوية المجلس. توأشار الشريف إلي أن الجبهة ستبحث مع الحركات الثورية الرافضة لهذا القرار تنظيم مليونية يوم الجمعة المقبل أمام قصر الاتحادية للتأكيد علي رفض القرار الجمهوري شكلا وموضوعا ورفض إقامة دولة المرشد التي بدأت تتضح ملامحها حاليا بعد عودة المجلس ومن ثم تشكيل حكومة من الإخوان االأغلبيةب فيت البرلمان. من جانبه انتقد هيثم الشواف المنسق العام لتحالف القوي الثورية القرار الجمهوري لتعارضه مع حكم المحكمة الدستورية التي اقسم الرئيس المنتخب أمامها علي احترام مؤسسة القضاء إلا أن ما يحدث حاليا يؤكد لنا أننا أمام اتفاق ما بين العسكر والإخوان علي احتفاظ المؤسسة العسكرية بمميزاتها مقابل تسليم مصر علي المفتاح للإخوان وهو ما نشاهده حاليا علي حد قوله. وبدوره وصف الدكتور تقادم الخطيب مسئول لجنة الشباب بالجمعية الوطنية للتغيير القرار بأنه نوع من الصراع المتجدد بين الإخوان والعسكر ولن يأتي بجديد لصالح الثورة, فالأولي بالرئيس المنتخب أن يفي بتعهداته التي قطعها علي نفسه خلال المائة يوم الأولي وأن يركز علي القضايا المعيشية للمواطن البسيط دون فتح جبهات وأزمات جديدة تارة مع المجلس العسكري وأخري مع المؤسسة القضائية.. واصفا القرار في مجمله بأنه انقلاب علي دولة القانون وضربة استباقية للمجلس العسكري ولكنها غير موفقة بالمرة. فيما اكد هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة أن عودة مجلس الشعب بهذا القرار سيدخلنا في إطار من الصراع بين مؤسسات الدولة لكونه يعصف باحترام المؤسسات القانونية التي علي رأسهات المحكمة الدستورية التي أشرفت علي الانتخابات الرئاسية.. مشيرا إلي أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الخطوات التصعيدية. توفي غضون, ذلك أكد احمد ماهر المنسق العام لحركة6 ابريل أن قرار الدكتور محمد مرسي, رئيس الجمهورية, بعودة مجلس الشعب لمزاولة مهامه التشريعية مرة أخري قرار صائب ولا يتعارض مع حكم الدستورية تلأن المحكمة لم تقض في حيثيات حكمها بحل البرلمان بالكامل إنما المجلس العسكري هو الذي قام بذلك لانتزاع السلطة التشريعية.ت وبدوره أعلن معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة دعمه للقرار الجمهوري بعودة البرلمان واسترداد السلطة التشريعية من المجلس العسكري منوها بأنه قرار ايجابي للغاية. وقال إذا كان الرئيس من سلطاته إصدار قرارات جمهورية فأولي به الإفراج عن المعتقلين السياسيين من شباب الثورة في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وكذلك إصدار قرارات متعلقة بالحريات و تنمية الاقتصاد.
