مع اقتراب موعد تشكيل الوزارة الجديدة والتي يسعي الجميع إلي ان تكون وزارة هدفها وضع خريطة زمنية للتنمية الشاملة في مصر سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. وفي ظل العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر حاليا بسبب انتخاب رئيس لأول مرة من خلال الصندوق لا من خلال الاستفتاءات وان هذه الوزارة يجب ان يكون لها شكل في تكوينها ومضمون في نوعية الوزارات التي تتكون منها سواء دمج وزارات أو إلغاء اخري او استحداث وزارات جديدة يمكن ان تخدم مصر خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخها الحديث والمعاصر والتي تتمشي مع المتطلبات العصرية لاختياجات المواطن وتحقيق أهدافه ومتطلباته. ومن الوزارات التي تجب اعادة النظر في استراتيجياتها وهيكلتها هي وزارة التربية والتعليم المنوط بها خلال الاعوام ال18 المقبلة وضع مصر في مضمار المنافسة العالمية بحيث تبدأ عملية التطوير مباشرة من الصف الأول لرياض اطفال وتدريجيا حتي نتتهي من الجامعة وان الذي اتحدث عنه للاسف ليس ببعيد عن المسئولين عن التعليم وخبراء التعليم وخبراء مصر في جميع المجالات ان مهاتير محمد قبل ان يكون رئيسا لوزراء ماليزيا كان وزيرا للتعليم وان النهضة الكبري التي احدثتها ماليزيا في عهده كانت بسبب نهضة التعليم وان العديد من الدول التي خرجت من الدول الفقيرة والمعدمة إلي نمور اقتصادية كان بسبب التعليم الذي اهملناه كثيرا ولاكثر من اربعين عاما وكانت نتيجة هذا الاهمال ماتعيشه مصر من تراجع علمي واقتصادي وحتي السياسي وايضا الاجتماعي الذي هدمت بنيانه الافكار الهدامة التي غزت عقولنا ولو كان لدينا تعليم جيد ما كنا وقعنا في العديد من الافكار التي تظهر يوميا وتنم عن ضعف ثقافتنا الدينية والعلمية وتصدع البنية الاجتماعية للمجتمع المصري الذي عرف علي مدار الازمنة بترابطه الاجتماعي والحفاظ علي عاداته وتقاليده الراسخة وكان من أكثر شعوب العالم تدينا ومحافظة علي الاديان السماوية. ومن الوزارات الجديدة التي يجب ان تكون في التشكيل الجديد وتحدثت عنها في مقالات سابقة هي وزارة للتعليم الفني والتدريب المهني من أجل وضع استراتيجية صناعية لمصر مبنية علي قاعدة صلبة من الصناع المهرة والمتدربين تدريبا قويا يستطيع ان ينهض بمصر وبصناعتها القومية لتكون دولة ناهضة تعتمد علي انتاجها الذاتي لا علي الاستيراد من الخارج لاحتياجاتها الاساسية وايضا هذه الوزارة ستكون مسئولة عن التنمية لجميع الصناعات في مصر سواء التي تعتمد علي المواد الخام أو التي تعتمد علي الزراعة واستصلاح الاراضي وهذا هو الأمل خلال الفترة القادمة وعندما اتحدث عن انشاء هذه الوزارة نعود إلي قاعدة من الدراسات والاستراتيجيات التي وضعتها بعض الهيئات ومراكز البحوث والاستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفني التي وضعها قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وشارك فيها خبراء التعليم الفني ووزارة الصناعة والانتاج الحربي والمستثمرون ورجال الأعمال فأصبحت استراتيجية معبرة عن الاحتياجات الفعلية للصناعة والزراعة في مصر ومن العوامل الأخري ان هذه الوزارة لاتحتاج إلي ميزانيات جديدة من الدولة حيث توجد ميزانية ضخمة ولكنها موزعة علي عدة وزارات مما يجعلها تضيع علي الأجور والمكافآت اكثر من توجيهها لتنمية الصناعة وهذه الميزانيات موزعة علي أكثر من خمس وزارات معنية بالصناعة والتدريب المهني والتعليم الفني فلماذا لا يتم تجميع كل هذه الميزانيات في ميزانية واحدة تحت مظلة وزارة واحدة مع وجود الاستراتيجية وخطط التطوير للتعليم الفني والتدريب المهني واتمني ان تتم دراسة هذه السطور حتي ولو من مبدأ معرفة ما يفكر فيه المصريون. [email protected]
