أبدي عدد من قيادات ورموز مجلس الشعب المنحل ارتياحهم لحديث الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن مجلس الشعب وحرصه علي عودة المؤسسات المنتخبة لأداء عملها. مشيرين إلي أنه من حق رئيس الجمهورية أن يدعو لانتخابات جديدة لمجلس الشعب قبل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد, ومن حقه أن يطرح قرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة والإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان للاستفتاء حتي يقول الشعب كلمته. وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل أن د. محمد مرسي مؤمن بمجلس الشعب وأن الحكم ببطلانه وحله ظالم وهو يريد مخرجا دستوريا لعودة البرلمان. وقال الخضيري: أعتقد أن رئيس الجمهورية سيجد حلا لأزمة مجلس الشعب حتي يعود البرلمان لممارسة عمله. وأكد القيادي الإخواني صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب المنحل أن من حق الدكتور محمد مرسي أن يدعو لانتخابات برلمانية جديدة لمجلس الشعب قبل الانتهاء من إعداد الدستور الجديد ومن حقه أن يطرح قرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة والإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان للاستفتاء ليقول الشعب كلمته, مشيرا إلي أن هناك مفاوضات تتم بشأن البرلمان وهناك اتجاهان, الأول إما أن يعاد البرلمان كاملا مرة أخري أو أن تتم إعادة ثلثي الأعضاء وقصر تطبيق قرار الحل علي ثلث الأعضاء المنتخبين علي المقاعد الفردية. وقال صالح: إن الاتجاه الثاني يتعلق بصدور حكم قضائي يعيد الأمور لنصابها بإلغاء قرار حل المجلس وإعادة النظر في نطاق حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان الانتخابات علي المقاعد الفردية وكل هذه الأمور هي محل نقاش ومفاوضات بين الدوائر السياسية للوصول لأفضل الحلول. ومن جانبه قال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل: إن كلام الدكتور محمد مرسي يؤكد أنه غير مقتنع بحكم المحكمة الدستورية العليا معربا عن أمله في أن تكون هناك قرارات من د. مرسي بإعادة البرلمان لممارسة عمله, موضحا أن النواب في انتظار قرارات مهمة من د. مرسي. وأكد أن عدم الدستورية يتعلق فقط بثلث المقاعد وبالتحديد بالمرشحين من الأحزاب علي المقاعد الفردية, أما المرشحون المستقلون فوضعهم قانوني100%. من جانبه قال الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش: إن الحكم ببطلان البرلمان نهائي وبات, ولا توجد أي فرصة للتراجع فيه حتي من الدستورية نفسها, حيث إنها لم تعد تملك ذلك, وأن دورها يقتصر فقط علي تفسير الحكم. وطالب درويش الرئيس محمد مرسي بعدم الاستماع لمن أطلق عليهم قانونيو الإخوان, وقال: لا أمل علي الإطلاق في العودة عن حل البرلمان.
