حظي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وحكومته بتأييد وإشادة غير مسبوقة من مجلس الشوري بجميع أعضائه في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين, جاء ذلك في كلمة مهمة وجهها الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري خلال رئاسته لجلسة البرلمان أمس وبحضور د. كمال الجنزوري حيث وجه فهمي التحية والشكر للدكتور الجنزوري وأعضاء حكومته الذين تحملوا المسئولية خلال تلك الفترة الحرجة والدقيقة من تاريخ مصر. وقال نقدر جهود د. الجنزوري وعمله الدءوب وكم كانت المهمة شاقة علي كاهل الحكومة إلا أن هذا هو قدر الرجال الأوفياء. وقال فهمي نقدر لرئيس الوزراء تحمله عبء المسئولية التي لا طاقة للكثيرين بتحملها فالتركة فعلا ثقيلة جدا إلا أن د. الجنزوري تحملها صابرا ومثابرا فله منا كل الشكر والتقدير ولأعضاء حكومته الذين تحملوا معه عبء المسئولية. وقد حرص عدد كبير من أعضاء الشوري علي التوجه إلي الدكتور الجنزوري وسادت علامات الود والترحيب بين النواب والجنزوري. وخلال تعقيب عدد من النواب علي كلمة د. الجنزوري أمام البرلمان حظي الجنزوري بإشادة كبيرة من المتحدثين, حيث اكد النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشوري ان د. الجنزوري تولي المسئولية في ظروف صعبة للغاية وهو الأمر الذي يجب أن نشكره عليه طالبا من الجميع تجاوز السلبيات وإعلاء مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية ليتناسب ذلك مع ثورة25 يناير المبارك والتي قدم فيها عدد كبير من أبناء هذا الوطن أرواحهم فداء لمصر وشعبها. وقال فتح الباب إن مصر تمتلك العديد من الثروات الكفيلة بتحقيق نهضتها, مؤكدا أنه أن الأوان لاطلاق مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خاصة أننا نستطيع خلال عامين تحقيق ذلك, كما آن الأوان لاصلاح منظومة التعليم في مصر وأن نبدأ بالتعليم الفني من خلال اشراك القطاع الخاص والمستثمرين لأن اصلاح التعليم الفني يصب مباشرة في اصلاح منظومة التعليم الجامعي. ووجه فتح الباب انتقادات حادة لتصريحات قديمة كان قد أطلقها الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق عندما قال إما مجانية بلا تعليم أو تعليم بلا مجانية وهو الأمر الذي نرفضه الآن. وأوضح انه تجب إعادة النظر في منظومة الرعاية الصحية ولا غضاضة في أن يتحمل الأثرياء فاتورة علاج الفقراء مطالبا الحكومة بالتركيز علي السلع الاستثمارية ومنح ضمانات وحوافز الاستثمار لمن يستثمر في إطار خطة الاستثمار القومي إضافة إلي العمل علي استرداد أموال مصر من الداخل وهي مبالغ رهيبة تسهم في تحسين عجلة الاقتصاد, وأشار إلي أن هناك ما يقرب من60 مليار جنيه أموال يمكن استردادها من خلال أراضي الدولة والتي تم تسقيعها لمصلحة عدد من المستثمرين وحان الوقت لاستردادها. ودعا علي فتح الباب الدكتور الجنزوري إلي توجيه رسالة لشباب مصر. وهنا عقب الدكتور كمال الجنزوري, فأكد أن المشروعات الكبري التي أطلقت مثل سيناء وتوشكي وشرق العوينات والوادي الجديد تحتاج إلي ملياري دولار لدفع العمل بها, موضحا أنه لا يمكن لمصر أن تعيش علي نفس المساحة منذ قرنين من الزمان.