أكد الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية لعام2013/2012 لم يذكر خطوات عملية لتحجيم الفساد في رسالة عدم اعتراف بذلك الفساد ولم يذكر المشروع توجهات الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية أو سرقة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه أو مراجعة العقود الظالمة التي تم إبرامها في العهد السابق. جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير اللجنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس البرلمان والتي رأس جانبا منها الدكتور طارق سهري وكيل المجلس. وقال الفقي انه يجب إعادة صياغة دور الدولة في الحياة الاقتصادية وضبط الاستيراد والمعالجة الجذرية للنتائج الكارثية لبرامج الخصخصة وما يترتب عليه من سياسات أدت إلي سرقة مقدرات الشعب المصري والعمل علي تفعيل سياسات وبرامج الحد من الفقر خاصة في القري الأكثر فقرا ومواجهة مشكلات العشوائيات ومعالجة اثارها السلبية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا والاستمرار في سياسة دعم السلع والخدمات وزيادة كمية السلع المدعومة ودعم الإسكان الشعبي. وأكد أن قضية تفاقم الدين العام من أخطر القضايا التي تواجه الاقتصاد المصري لما لها من اثار سلبية علي الموازنة العامة متسائلا عن السبب الرئيسي عن تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي تهاوي حتي بلغ15 مليار دولار حتي الآن مقابل36 مليار دولار في عام2011 كما تساءل الفقي عن السبيل في عودة هذا الاحتياطي إلي ما كان عليه حتي لا يستمر خفض التصنيف الائتماني لمصر مما يعوق القدرة علي الاستيراد بالنسبة للقطاع الحكومي والعام والخاص. وطالب بمراجعة المخزون الراكد في مخازن بعض الوزارات والمصالح الحكومية علي مستوي الجمهورية والذي يقدر بنحو92 مليارا وفقا لتصريح من وزير المالية.
