كشف الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري خلال رئاسته لاجتماع اللجنة أمس عن أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2014/2013 ليس واضحا فيه خطة آليات تفعيل وترشيد الدعم ليصل الي من يستحقه فعلا. وقال خلال مناقشة اللجنة للمشروع: ان التقرير لم يوضح سبل مواجهة العجز بالموازنة العامة للدولة مطالبا بضرورة إعادة النظر في تعديل بعض قوانين البنك المركزي خاصة الباب الخاص بالبنوك الإسلامية بحيث يتم السماح لها باستحداث أوعية أدخارجية تحقق مايتطلع اليه المجتمع. كما طالب الفقي بمحاربة الفساد في القطاع المصرفي خاصة مايتعلق بنسبة الأرباح التي يتم اقتطاعها من صندوق تطوير البنوك والتي تقدر بنحو5% من أرباحها ويتم توزيعها علي عدد محدود من القيادات المصرفية ولايعود عائدها علي تطوير المصارف. وطالب اللجنة بالاسراع في استرداد المبالغ المقررة علي أرض العياط ومدينتي والتي تقدر بنحو240 مليار جنيه لسداد العجز في الموازنة وضم الصناديق الخاصة للموازنة مؤكدين ضرورة التصدي لظاهرة البناء علي الأرض الزراعية وبخاصة في محافظة المنوفية التي أهدرت أراضيها بشكل لم يحدث خلال ال15 عاما الأخيرة. وأكد المهندس السيد حزين رئيس لجنة الانتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي خلال مشاركته في مناقشات اللجنة أن الأرض الزراعية خط أحمر وأنه يجب الاسراع في إزالة ماتمت اقامته من مساكن ومنشآت عليها فورا لأن ذلك مخالف للقانون. كما طالب بمراجعة النظام الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية والقضاء علي البطالة لمستحقيه. وأكد الفقي أن مجلس الشوري سيناقش تقرير اللجنة خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس يوم الثلاثاء المقبل.