تتجه الأنظار اليوم نحو محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة, حيث تنظر المحكمة3 دعاوي قضائية من المحامي نزار غراب وآخرين تطالب بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب استنادا إلي حكم المحكمة الدستورية العليا. وقال مقيمو الدعاوي, إن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا, مشيرا إلي أنه من المعلوم قانونا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم. وأضافوا أن منطوق الحكم انحصر في إبطال عضوية أعضاء الثلث الفردي لمن ينتمون إلي أحزاب سياسية دون أن يطال ذلك بقية المجلس أو يمس سلامته. وطالبوا القضاء الإداري بأن يوضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب. وقد اختلف القانونيون حول قرار الحل ومستقبل مجلس الشعب, حيث أكد الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة, أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب غير صحيح لأنه اغتصب سلطة المحكمة التي تنظر الدعوي الاصلية والتي احالت القانون للمحكمة الدستورية العليا من جانبه قال الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون بجامعة حلوان أن الدعاوي المنظورة أمام القضاء الاداري بالغاء قرار حل مجلس الشعب سيتم رفضها شكلا لانتفاء القرار الاداري, مشيرا إلي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز الطعن عليها وتنفذ فور صدورها دون الحاجة إلي إعلان مؤكدا أن ما قام به المشير طنطاوي كان مجرد اخطار لرئيس مجلس الشعب بصفته وأن ذلك يقوم ما قام الانذار علي يد محضر ولا يعد في صحيح القانون قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة. وأشار إلي أن أحكام محكمة النقض استقرت علي أن حيثيات الحكم تكمل المنطوق.
