طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد الفقي بضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة حيث تم ضم مصروفات الصناديق وليس إيراداتها والتصديق للبناء علي الأراضي الزراعية بخاصة في محافظة المنوفية التي أهدرت أراضيها بشكل لم يحدث خلال 51 عام سابقة. وأكد الأعضاء علي أهمية الإسراع بتوفير سيولة لسد العجز بالموازنة وميزان المدفوعات ومراجعة حزمة القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب بحيث يتم تطبيق نظام تصاعدي للضرائب بحد معين. كما طالبوا بمراجعة النظام الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية والقضاء علي البطالة وتوفير حوافز للمستثمرين عند تشغيل العمالة الكثيفة بحيث يحصلون علي مزايا ضريبية أو الإعفاء منها. وأوضح السيد حزين رئيس لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأراضي الزراعية خط أحمر ينبغي إزالة ما تم بناؤه من منشآت عليها فورا. وأكد الأعضاء علي أهمية تفعيل الرقابة المالية علي الصناديق الخاصة وضم جزء منها للموازنة العامة للدولة وتوجيه الاستثمارات لتخفيض النفقات أو توجيهها لدعم السلع بحيث يصل لمستحقيه. وقال محمد الفقي ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليست واضحة في التقرير الخاص بخطة آليات تفعيل وترشيد قضية الدعم كما لم يوضح التقرير سبل مواجهة العجز بالموازنة بالسنة المالية الحالية. وطالب بضرورة اعادة النظر في تعديل بعض تشريعات وقوانين البنك المركزي وبخاصة في الباب الخاص بالبنوك الإسلامية بحيث يتم السماح لاستحداث أوعية ادخارية تحقق ما يتطلع إليه المجتمع. وشدد علي محاربة الفساد بالقطاع المصرفي فيما يتعلق بنسبة الأرباح التي يتم اقتطاعها من صندوق تطوير البنوك والتي تقدر بنحو 5٪ من أرباحها ويتم توزيعها علي عدد محدود من القيادات المصرفية ولا يعود عائدها علي تطوير المصارف.