أنتقد المشاركون في مؤتمر من أجل بناء دولة القانون والذي عقدته لجنتا الحريات والشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين, حكمي المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب استنادا علي عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل وعلي الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة الأحد الماضي وقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة. وقال الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن قرار حل مجلس الشعب والذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة تنفيذا لحكم محكمة الدستورية العليا قرار اداري يجوز الطعن عليه امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وأشار إلي عدم صحة حل المجلس باكمله قائلا: أن أقصي مايمكن أن يحدث هو أن تتم اعادة الانتخابات علي الثلث الفردي فقط أو علي مقاعد الحزبيين الذين ترشحوا علي المقاعد الفردية, مؤكدا أن مجلس الشعب قائم ولم يتم حله. وانتقد الإعلان الدستوري المكمل وبنوده, والذي أعطي العسكري حق تولي سلطة التشريع حتي انتخاب البرلمان, قائلا: هذا أمر غريب وشاذ ويخالف التقاليد البرلمانية والنصوص الدستورية المعروفة والتي تنص علي أن سلطة التشريع تنتقل لرئيس الجمهورية في حال غياب البرلمان أو تعطله, وكذلك انتقد تدخل العسكري في عمل الجمعية التأسيسية للدستور, وقال إن المحكمة الدستورية العليا لا شأن لها بوضع الدستور. أكد المستشار سمير حافظ, رئيس محكمة الاستئناف الأسبق, أنه ليس من حق وزير العدل منح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية أو المخابرات الحربية لأنها ليس من اختصاصه مؤكدا في الوقت ذاته أن وظيفة ضباط الشرطة العسكرية بعيدة كل البعد عن المدنيين. وأوضح عبد العزيز الدريني مقرر لجنة الشئون السياسية أن نقابة المحامين هي المعنية بحماية الدستور والقانون وستناضل من أجل مقاومة الانحرافات التشريعية والدستورية بالطرق القانونية لافتا إلي أن الثورة المصرية تلقت ضربات موجعة من المجلس العسكري بداية من حل مجلس الشعب مرورا بصفة الضبطية القضائية وصولا للإعلان الدستوري المكمل.
