قررت الدائرة الأولي مدني بمحكمة جنوبالقاهرة, تأجيل دعوي قضائية تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق, والمقامة من48 مدعيا بالحق المدني. ضد كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق, وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق, وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني, ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق, والتي تم ضم مبارك الرئيس السابق ونجله علاء لجلسة01 سبتمبر المقبل تأجيلها إداريا, كما قررت الدائرة نفسها تأجيل نظر الدعوي المقامة من الشركة المسئولة عن التأمين العبارة السلام98 التي تعرضت للغرق في البحر الأحمر عام2006, للمطالبة بصحة نفاذ الإقرارات الموقعة من عدد من أسر ضحايا الحادث لجلسة7 سبتمبر المقبل. صدر القرار أن برئاسة المستشار ضياء الشرنوبي كان عدد من المدعين بالحق المدني, قد أقاموا دعوي قضائية حملت رقم846 لسنة2011 مدني, ضد رموز النظام السابق, والذين طالبوا في الدعوي برد أموال الشعب التي أستولي عليها هؤلاء الأشخاص سواء كانت عينية أو أموالا سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية, ويتم تسليمها إلي وزارة المالية, والخزانة العامة للدولة, وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسماؤهم من الجهاز المركز للمحاسبات. واستند المدعون بالحق المدني إلي مواد الدستور التالية, المادة25 وهي لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته, وأيضا المادة39 وهي تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة, وهي ثلاثة أنواع الملكية العامة, والملكية الخاصة والملكية التعاونية, بالإضافة إلي مجموعة أخري من المواد القانونية, المادة03 الملكية العامة هي ملكية الشعب و تتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الأعتبارية العامة, والمادة33 الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون, وأشاروا إلي المادة96 حق الدفاع أصالة, بالوكالة مكفول, ويكفل القانون لغير القادرين ماليا, وسائل الألتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم. وترجع بداية القضية الثانية إلي غرق عبارة السلام89 في فبراير6002, مما أسفر عن غرق عدد كبير من المركاب, وضياع أمتعتهم وسياراتهم, حيث صرفت شركة التأمين التعويضات المادية بإجمالي223 مليونا و621 ألفا و688 جنيها مصريا, بواقع300 ألف جنيه لأسرة كل غريق, و05 ألفا لكل مصاب, و70 ألفا لكل سيارة هلكت في الحادث, وعليه أقامت الشركة الدعوي رقم0201 لسنة2011, للمطالبة بصحة نفاذ الإقرارات الموقعة من المدعي عليهم.
